قرر مكتب مجلس النواب تفعيل مبدأ “التشدد” الذي وعدت به الغرفة الأولى تجاه المتغيبين من الجلسات العمومية، وبداية تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين؛ وهو ما تحقق فعليا في جلسة عمومية خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 صباح اليوم الخميس.

وجرى خلال هذه الجلسة تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول.

ظاهرة الغيابات في محطات كثيرة كانت تشكل حرجاً كبيراً للمؤسسة التشريعية أمام الرأي العام المغربي، وتضرّ بـ”مصداقية العمل البرلماني”؛ كما جرّت انتقادات كبيرة ولاذعة من طرف فئات واسعة بالمجتمع للمؤسسة، بما يشمل الأكاديميين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي والباحثين.