اجتماع السيد رئيس مجلس النواب مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اجتماعا يوم الإثنين 8 يونيو 2020 خصص لبرنامج عمل المجلس في التشريع والمراقبة.
في بداية الاجتماع استحضر المشاركون قرار المحكمة الدستورية رقم 106/20 معتبرين أهميته باعتباره يضيف إلى اجتهاد القضاء الدستوري لبنة جديدة ومرجعا في العمل التشريعي والبرلماني بوجه عام.
كما أكد الاجتماع على أهمية النقاش الدستوري والمسطري الذي يغني الساحة الوطنية ويعطي دينامية تساعد على بناء تراكمات فقهية على قدر كبير من الأهمية.
وبخصوص عمل المجلس، وخاصة ما تعلق بجلسة رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة أكدت مكونات المجلس على أهمية الموعد المخصص لها والذي يتزامن مع نهاية فترة الحجر الصحي لإلقاء الضوء على خطة الحكومة واستراتيجيتها لتجاوز مرحلة حالة الطوارئ الصحية.
كما تداول الاجتماع في موضوع الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، وأكد على أهمية الموضوعات التي تناولتها المراقبة في ارتباط وثيق مع الأوضاع الراهنة وتطوراتها اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا لبلادنا، حيث أكدت مكونات المجلس على بذل المزيد من الجهد المركز خلال الأسابيع القادمة من خلال تنويع إمكانيات المساءلة عبر إدراج قطاعات وزارية متعددة في كل جلسة مع تدبير معقلن للزمن يحقق النجاعة والفائدة في آن واحد.
وبخصوص الجانب التشريعي، جددت مكونات المجلس حرصها على أن تحظى مبادرات أعضاء المجلس بالاهتمام المطلوب، حيث أكدت الفرق والمجموعة النيابية على ضرورة التقيد بالنظام الداخلي والموعد الشهري لبرمجتها وإقرارها وتعديلها عند الاقتضاء.
وقد سجل السادة رؤساء الفرق والسيدة رئيسة المجموعة النيابية الحصيلة المشرّفة لعمل المجلس خلال فترة الحجر الصحي تشريعا ورقابة، وأكدوا على أهمية الانخراط في بناء توافقات تغلّب المصلحة العليا للوطن، هذه التوافقات التي كان من نتاجها إصدار تشريعات أطرت في جانب واسع، مجالات متعددة من الحياة الوطنية، والقيام بمبادرات رقابية ألقت الضوء على العديد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني.
وبخصوص الموعد المرتقب لإيداع مشروع قانون المالية المعدل، تداول الاجتماع في السبل الكفيلة لإنجاح هذه المحطة التشريعية وإحاطتها بكافة الضمانات الدستورية والقانونية.

للمشاركة: