بيان استنكاري من التحالف المدني لحقوق الانسان

يتابع المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان باستغراب وقلق شديدين الأوضاع المشحونة التي تعيشها جماعة المهاية التابعة لعمالة مكناس، بسبب تعسفات قائد قيادة المهاية، وجره للعديد من المواطنين إلى القضاء بشكايات واهية وكيدية، الغرض منها إذلال المواطنات والمواطنين، وتهديدهم بالزج بهم في السجن، كما وقع يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري، حين اعتدى على سيدة محصنة بالدفع والسب أمام زوجها الذي يعمل طبيبا بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس، متسببا لها في جروح على مستوى الركبة، تسلمت على إثرها شهادة طبية مدتها 18 يوما.

ولم يكتف القائد عند هذا الحد، بل واصل ممارساته الاستفزازية، حيث سجل شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مكناس، وانتدب بعض أعضاء اللجنة السلاليين كشهود في القضية، من بينهم عضو لم يكن متواجدا وقت الواقعة، للزج بالسيدة المعتدى عليها وزوجها في السجن لأسباب غير معلومة.

وبعد بحث دقيق، واستماعه للعديد من المواطنين بمنطقة المهاية، توصل المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان بمعطيات خطيرة، تشير إلى أن قائد قيادة المهاية سبق وأن تقدم بشكايات في حق 40 شخصا تقريبا، أغلبهم تم الزج بهم في السجن، الأمر الذي يتنافى والمفهوم الجديد للسلطة وقيم الحكامة الجيدة، التي تنبني على حسن التواصل مع المواطنين وتجويد المرفق والخدمات، وليس استغلال الصفة الضبطية والزج بالمواطنين في السجن لأسباب تافهة ومزاجية.

ولهذا، يعلن التحالف المدني لحقوق الإنسان:

- تضامنه المطلق واللا مشروط مع السيدة كريمة بنشارف وزوجها الدكتور محمد شكير، وكل ضحايا تعسف قائد قيادة المهاية.

- يلتمس من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس بتعميق البحث في مثل هذه الشكايات قبل إصدار أي قرار بشأنه، وإحالتها على المركز القضائي بسرية الدرك الملكي مكناس بدل المركز الترابي المهاية، ضمانا لعدم استغلال السلطة والنفوذ من طرف القائد المذكور.

- يلتمس من السيد عامل عمالة مكناس فتح تحقيق آني ورسمي في الموضوع، ومعالجة الشكايات الواردة على مصالح العمالة في الشأن.