الفعاليات الجمعوية بمدينة مكناس تناقش عبر المنتدى الثاني للمجتمع المدني التشاركي " تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني " باستخدام تقنية التواصل عن بعد

أوصى المشاركون في المنتدى الثاني للمجتمع المدني التشاركي الذي نظمه الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمكناس بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية (نيد) والمنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2020 بمكناس باستخدام تقنية التواصل عن بعد تحت شعار " تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني" على ضرورة تثمين كل المبادرات التي يعمل من خلالها المجتمع المدني على طرح مجموعة من الإشكالات والمعيقات المتعلقة بالنهوض بالعمل الجمعوي والجماعاتي وضرورة إشراك الجميع في هذه المبادرات المحلية، عبر اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي والتركيز على ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي وربط جسور التعاون و توطيد التواصل بين السلطات والمجتمع المدني مع تحصين المبادرة الشعبية من أي استغلال قد يضرب عنصر استقلالية القرار كما دعى المشاركون الذين يمثلون عدد من جمعيات المجتمع المدني والهيئات المنتخبة وفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية الذين واكبوا عن بعد هذا الحدث إلى دعم مشاريع الجمعيات عن طريق تمويل مشاريعها التنموية و اعادة النظر في توزيع المنح، وخلق تكتلات جمعوية مع تعميم التكوينات والندوات لتجويد عملها الميداني والنهوض بوعي المواطن والتأكيد على مشاركته واسهامه من موقعه في القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي كما أكد المشاركون على ضرورة تفعيل الدعامات القانونية وتنزيلها على أرض الواقع بالإضافة الى تعزيز مكانة ودور الاعلام باعتباره وسيلة لترسيخ اسس الديمقراطية التشاركية، والرفع من أدوار وصلاحيات المجالس المنتخبة عن طريق النهوض بأسس التنمية على مستوى الاهتمام بقضايا الشأن العام المحلي.

الكلمة الترحيبية التي القاها السيد حسن جبوري رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية قدم فيها الخطوط العريضة للمنتدى وأهدافه ،حيث ذكر بالظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا ومدى تأثيرها على معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية...، معتبرا ان انعقاد المنتدى عبر استخدام تقنية التواصل عن بعد جاء التزاما واحتراما للتدابير الصحية المعمول بها وحفاظا على السلامة الصحية للمشاركين وهو محطة متميزة للحوار والتواصل بين مكونات المجتمع المدني بالعاصمة الاسماعيلية مؤكدا على الاهمية التاريخية للخطابات الملكية السامية الدامجة للمجتمع المدني في المسلسلات التشاورية من اجل ابداء الرأي و المساهمة في تطوير البرامج التنموية، مذكرا كذلك بالمسار الترافعي الذي ينتهجه الفضاء الجمعوي بمعية فعاليات المجتمع المدني المكناسي في قضايا الشأن المحلي. ومؤكدا في ذات الوقت على الأهمية التي اولاها الدستور للديمقراطية التشاركية بطريقة مباشرة في 35 فصل من بنوده مما اعتبر مكسبا ديمقراطيا يجب العمل على تعزيزه وانزاله الى حيز التطبيق تعزيزا للديمقراطية التشاركية عبر استثمار الافاق التي يتيحها والتي جعلت من المواطن محور أي فعل سياسي تشاركي باعتباره رافعة اساسية لكل البرنامج الاجتماعية ببلادنا. مستطردا بان الشعار المعتمد للمنتدى يحمل في طياته العديد من الإشارات الهادفة الى الوعي براهنتيه لارتباطه بمفهوم الاشراك والمشاركة وربط علاقة تواصلية متينة هدفها تنمية محلية حقيقية يلعب فيها المجتمع المدني دورا مهما على مستوى تعميق الوعي والانخراط في إرساء أسس الديموقراطية التشاركية باعتبارها مدخلا اساسيا لترسيخ الشفافية والعدالة الاجتماعية. كما شكر في نهاية كلمته كل الداعمين الاساسين لهذا المنتدى الثاني للمجتمع المدني التشاركي.

*مداخلة الدكتورة أسماء الخوجة نائبة رئيس جماعة مكناس استهلتها بشكر القائمين على تنظيم المنتدى ودعوتها من خلالها الى تقديم مجموعة من المعلومات والمعطيات حول تجربة جماعة مكناس في تنزيل اليات الديمقراطية التشاركية، إذ ذكرت بالإطار العام الذي تمخض عنه الدستور 2011 وضرورة تفعيل فصوله مستشهدة بتجربة جماعة مكناس المتفردة في تنزيل آليات الديموقراطية. خصوصا وأن تجربة الجماعة الترابية قد حققت تراكما إيجابيا لا يمكن إغفاله على المستوى التدبيري خلال الفترة الانتدابية السابقة والحالية للمجلس مشيرة إلى أن دور الدولة ظل حاسما في تفعيل دور المجلس الجماعي من خلال الاليات التمويلية، والبرمجة والمخططات والمشاريع المنجزة، ولاسيما المتعلقة منها بالتهيئة المناطقية التي تشهدها مدينة مكناس، او على مستوى سياسة الاستثمار العمومي، أو دعم البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الخاص. إلا أن مساهمة جماعة مكناس في تحقيق التنمية المنشودة محليا قد تم بوتيرة متفاوتة، الشيء الذي ترتب عنه نوع من عدم التوازن وبعض مظاهر الاختلال على مستوى النمو مقارنة بالجماعات الترابية الأخرى.

*مداخلة الأستاذ أحمد بولجاوي رئيس جمعية أزطا أمازيغ فرع الحاجب جاءت مشيدة بالجهود التي يبذلها الفضاء الجمعوي على مستوى التأسيس لفعل جمعوي تشاركي مرتكز على دعم قدرات المجتمع المدني بمعية شركائه وأكد على دور الهيئات الاستشارية في دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية و على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الهيئات الاستشارية باعتبارها آلية ووسيلة ناجعة لعملية إشراك المواطنين و مختلف تنظيمات المجتمع المدني في ما يخص الاهتمام بقضايا الشأن العام وعلى مستوى تقديم التوصيات والمقترحات التي تهم برامج التنمية الخاصة بالجماعات الترابية، حيث أشار الى أن الفصل 139 من دستور 2011 قد حث على اشراك المواطنين و الجمعيات في مختلف مراحل اعداد مخططات التنمية سواء المحلية او الإقليمية او الجهوية انطلاقا من مبادئ الديمقراطية التشاركية، التي تعتبر هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع احد الدعامات الاستشارية لعمل المنتخبين التي يتم تأسيسها بناء على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية اعتبارا لدورها المحوري في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة، وكذا في تفعيلها وتقييمها، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها القانون.

اللقاء الذي تابعه مجموعة من الفاعلين تطرق أيضا الى الأدوار التي يمكن أن يساهم بها المجتمع المدني في تفعيل المضامين الدستورية المرتبطة بالتنزيل الموضوعي للقوانين التنظيمية العاملة على تعزيز مقومات الديمقراطية التشاركية كإحدى الخيارات التي تساعد على معالجة الاختلالات التي عرفتها الديمقراطية التمثيلية.

*مداخلة الاستاذة حكيمة الركايبي حقوقية وفاعلة جمعوية بمنظمة تطلعات نسائية تطرقت و بشكل دقيق الى ادماج مقاربة النوع والشباب في البرامج التنموية لتعزيز الحكامة الترابية، اذ أكدت على الاهمية البالغة التي يكتسيها اعداد البرامج التنموية باعتبارها احدى اللبنات الاساسية على الصعيد المحلي والتي يتعين فيها ادماج مقاربة النوع والشباب. وقد طرحت العديد من التساؤلات حول ما مدى تملك هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المحدثة لدى المجالس للأدوات والمعارف النظرية من أجل المساهمة في إيجاد الصيغ والبدائل الممكنة لتطوير الشأن العام، وقد تميزت مداخلتها بتشخيص لواقع الممارسة على مستوى حصيلة عمل المجالس الترابية ومدى تفعيلها وادماجها لمبادئ المساواة ومقاربة النوع في برامج ومخططات عملها للسنوات الماضية من ولايتها، فبعد تذكيرها بالاطار القانوني لمأسسة آليات المشاركة المواطنة والديموقراطية التشاركية بالجماعات الترابية، من خلال احداث هيئات استشارية مدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي في برامج ومخططات عمل الجماعات الترابية، وإقرار ميزانية مبنية على مقاربة النوع الاجتماعي المحقق لتكافؤ الفرص بين الجنسين، أوضحت المتدخلة على أن تتبع وتنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية منذ دخولها حيز التنفيذ بعد انتخابات سنة 2015 على مستوى تفعيل الاجراءات والتدابير التي تنص على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي و مبدأ المساواة في السياسات العمومية الترابية، سجلت عدة ملاحظات ونقائص على مستوى عمل المجالس في ما يخص إحداث وتأسيس الهيئات الاستشارية، أو على مستوى إدماج مقاربة النوع في برامج ومخططات التنمية الترابية، أو على مستوى اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي من طرف مجالس الجماعات الترابية.

*مداخلة الاستاذ محمد باكو وهو بالمناسبة نائب رئيس الجماعة الترابية لويسلان أكدت على أن الفترة التي يسير فيها المجلس من طرف حزبهم وباقي أحزاب الاغلبية عرفت شحا على مستوى الفعل المدني المهتم بالشأن العام، خصوصا وأن المجلس منفتح على كافة المبادرات وأن جماعة ويسلان عرفت دينامية حقيقية واقلاعا تنمويا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى غير ذلك، وقد طرح العديد من التساؤلات ابرزها ما مدى استجابت النخب لأداء أدوارهم سيما وأن الديموقراطية التشاركية جاءت لسد ثغرات وتجاوز اختلالات « الديموقراطية التمثيلية »، وأن القانون التنظيمي أعطى اختصاصات مهمة للجماعات الترابية، مستعرضا في الوقت ذاته تجربة جماعته في السعي إلى مأسسة ديموقراطية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني من خلال تمويل مشاريع على مبدا التخصص و على أساس التعاقد على المشاريع والبرامج الواضحة والشفافة والمنتجة والهادفة .

كما تناول في مداخلته مجموعة من الإشكالات الأساسية والتي تتمثل في مدى قابلية «الديموقراطية التمثيلية» على التكامل مع «الديموقراطية التشاركية» على مستوى ترسيخ فعل تشاركي مستوعب لأهمية التكامل بين التوجهين، مشددا على أهمية الديموقراطية التشاركية في استيعاب مختلف التصورات المدنية التي يمكن ان تدفع بالعمل الجماعاتي على استيعاب ومعالجة كل الإشكالات المطروحة.

وقد تفاعل المتتبعون في المنتدى الثاني للمجتمع المدني التشاركي مع هذه المداخلات من خلال النقاشات المثمرة التي أغنت محاور اللقاء وشكلت قيمة مضافة وفتحت آفاقا رحبة للتفكير والنقاش والتداول، مما أكد على ضرورة مواصلة مثل هذه اللقاءات.

وفي الختام خلص المنتدى الثاني إلى تسجيل التوصيات التالية:

بالنسبة للمجلس الجماعي:

· ضرورة مأسسة علاقة تواصلية بين «المنتخب» و «الفاعل الجمعوي» مبنية على تعاقد واضح مرتكز على أسس الحكامة الجيدة؛

· دعم وتفعيل أدوار هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وفقا لما نص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية؛

· الدعوة إلى خلق «شبكة للفاعلين المدنيين على مستوى الجماعات الترابية» لتعزيز التواصل والتشاور في القضايا التنموية الجماعاتية؛

· العمل على إحداث لجن تشاركية لتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعات المستهدفة من المشروع تشكل وفق معايير الشفافية وكذا على مستوى إرساء مبدئ المساواة وادماج الشباب؛

· تنظيم لقاءات تشاورية مع المواطنين/ات والفاعلين/ات المحليين؛

· العمل على إحداث مرصد خاصة بالشباب للمساهمة في تتبع وتقييم عمل الجماعات؛

· تمكين المواطنات والمواطنين من الحق للولوج الى المعلومة على مستوى الجماعات

· إحداث مكتب الاستقبال والتوجيه بالجماعات؛

بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني :

· العمل على تعبئة الجمعيات والمواطنين والمواطنات من أجل تفعيل الآليات التشاركية خصوصا فيما يتعلق بحق تقديم العرائض والملتمسات؛

· تنظيم لقاءات ومناظرات لتقديم مقترحات وبدائل للإشكالات الموجودة بالمنطقة، والقيام بالأدوار الوسائطية التي خولها الدستور للجمعيات؛

· خلق مرصد محلي للديمقراطية التشاركية مهتم بقضايا وبرامج التنمية المحلية؛

· العمل على تحويل مبدا الاستشارية الى مبدا التشاركية خصوصا على مستوى الاختيارات التنموية للجماعات الترابية؛

· التركيز على مجال التكوين والتأطير المؤهل لفعاليات المجتمع المدني على مستوى الترافع؛

· تنظيم أنشطة ثقافية تحسيسية مشتركة بين الجمعيات والمنتخبين والفاعلين المحليين؛

· تنظيم أنشطة تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية، بشراكة مع نوادي المواطنة؛

· التأكيد على مبدا المبادرة والانفتاح تجاه قضايا الشأن المحلي من طرف فاعلي المجتمع المحلي.

· توطيد العلاقة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي لتصبح علاقة تكامل لا علاقة تنافر.

المراسل جبوري حسن