مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب تتباحث مع وفد برلماني نسائي ليبي حول قضايا المرأة
مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب تتباحث مع وفد برلماني نسائي ليبي حول قضايا المرأة
أجرت مجموعة العمل
الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، اليوم الجمعة 27 نونبر 2020 بمقر المجلس، مباحثات مع وفد
برلماني نسائي يمثل مجلس النواب الليبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المجلسين في
أعقاب توقيع مذكرة للتفاهم بين مجلسي النواب المغربي والليبي شهر يوليوز 2020.
ومثل الجانب
المغربي عضوات المجموعة الموضوعاتية التي تترأسها خلال هذه الفترة السيدة النائبة
فاطمة الزهراء نزيه، فيما حضر عن الجانب الليبي خمسة عشرة نائبة تمثلن مختلف
الأطياف السياسية بمجلس النواب الليبي.
خلال هذا
اللقاء، أجمعت النائبات الحاضرات على "ضرورة تطوير التعاون الثنائي
البرلماني، وتبادل الزيارات وتقاسم الخبرات في مختلف المجالات، وكذا التنسيق بين
الجانبين، تنزيلا لمذكرة التفاهم الموقعة قبل شهور بين مجلس النواب المغربي ونظيره
الليبي".
وعبرت النائبات
الليبيات خلال كلمتهن عن "امتنانهن بالدعوة المغربية، مشيدات بالدور الإيجابي
الذي لعبه المغرب من أجل تسوية الأزمة الليبية، وبموقفه في الدفاع عن وحدة
واستقرار ليبيا".
وأبدت النائبات
الليبيات اهتماما كبيرا بالتجربة المغربية في مجال حقوق المرأة، حيث شكل اللقاء
مناسبة للتعرف عن قرب عن دور مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة
والمناصفة بمجلس النواب، وعن المشاريع التي ساهمت فيها وعلاقتها بالمجتمع المدني
ومسار تكريس مبدأ المناصف في المجتمع المغربي.
ومن الجانب
المغربي، قدمت رئيسة المجموعة السيدة فاطمة الزهراء نزيه بمعية النائبات
المغربيات، توضيحات حول "الدور الحيوي الذي لعبته المجموعة الموضوعاتية كآلية
مشتركة للنضال البرلماني من أجل استكمال المسار الحقوقي النسائي ببلادنا".
واستعرضت السيدات
النائبات المغربيات التطور الذي شهدته التمثيلية النسائية في مجلس النواب، حيث تم
الانتقال من نائبتين فقط في سنة 1993، إلى 35 نائبة برلمانية في 2002، ثم 34 نائبة
في 2007، ليقفز الرقم إلى 67 نائبة سنة 2011، ويستقر خلال الدورة التشريعية
الحالية في 82 نائبة أي ما نسبته 21 في المائة.
وأبرزت السيدات
عضوات المجموعة الموضوعاتية مساهمة المجموعة في إقرار ميزانية النوع الاجتماعي وفي
مشاريع القوانين التي تهم مباشرة المرأة، كقانون محاربة العنف ضد النساء، والمذكرات
الهادفة لتمكين المرأة من مراكز القرار.
وأوضحت عضوات المجموعة أن نظرة المجتمع المغربي لقضايا
المرأة شهدت تطورا إيجابيا بفضل مدونة الأسرة، وأكدن أن المرأة المغربية تلعب دورا
بارزا على الصعيد الاقتصادي حيث تساهم النساء في حوالي ثلث الناتج الداخلي الخام
للمغرب.
وفي ختام
اللقاء، أشادت السيدات النائبات الحاضرات بالتفاعل الإيجابي بين عضوات المجلسين، وعبرن
عن الرغبة في بحث إمكانية خلق اتحاد نسائي برلماني مغاربي في المستقبل القريب.