مكناس وزير العدل يحاضر في موضوع الادارة القضائية أي نموذج للحكامة
مكناس وزير العدل يحاضر في موضوع الادارة القضائية أي نموذج للحكامة
بر حاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس وبحضور نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية ونخبة من المسؤولين القضائيين بمختلف تخصصاتهم بالإضافة الى ممثلي هيئة المحامين ونخبة من أساتذة الجامعة وطلبتها والعديد من المهتمين بالإضافة الى وسائل الاعلام الوطنية والمحلية
الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس الجامعة استهلها بالترحيب بالسيد وزير العدل وتفضله بالمشاركة في هذا اللقاء المتميز المرتبط بموضوع اصلاح المنظومة القضائية وتعزيز وتقوية الحكامة بها مما يعتبر خيارا أساسيا مرتبطا بتجويد خدمات القطاع واستقلاليته المرتبطة أساسا بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنموي
كلمة السيد عميد الكلية اثنت على تشريف السيد الوزير لكلية الحقوق منوها باستجابته الدائمة للتواصل عبر عروضه القيمة التي تشكل ارضيات للنقاش بين اطر الجامعة وطلبتها مما يعد قيمة إضافية للبحث العلمي وتبادل الخبرات بين اطر الجامعة وطلبتها معتبرا ان موضوع اصلاح القضاء يعد محركا أساسيا للتنمية بكل ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خصوصا وان عصرنة الإدارة القضائية يعد مدخلا لتقريب الخدمات القضائية للمواطنين لتحقيق قضاء منصف وعادل كفيل بكسب الرهان على كل المستويات للوصول الى نجاعة قضائية مرتكزة على العصرنة والفعالية والجودة المحققة للحكامة والشفافية .
الأستاذ الباحث ندير الإسماعيلي مسير الجلسة عبر عن شكره للسيد وزير العدل على تلبيته دعوة الجامعة لإلقاء عرضه حول اصلاح منظومة العدالة وتجويد خدماتها في إطار توازن السلط من منظور مرسخ للحكامة والعصرنة والتحديث على كل المستويات الإدارية والتواصلية وذلك في ظل عدالة منفتحة تخدم الصالح العام وفق دستور 2011 المرسخ للاختبار الديموقراطي المحصن لاستقلالية القضاء والضامن للحقوق والحريات.
مداخلة السيد وزير العدل استهلها بالتذكير بدور الجامعة وانفتاحها على محيطها وكذا في طرح العديد من التساؤلات من لدن الطلبة حول العديد من القضايا المرتبطة بتدبير المرفق العمومي الذي يجسد الاطار العام للإدارة العمومية والتي يعتبر القضاء جزءا منها بحكم عدم إمكانية الفصل بين ما هو اداري مرتبط بالتدبير اليومي لسير مرافق العدالة وبين المهام القضائية لهيئة القضاة الملتزمين بتطبيق العدالة والسهر على انزال القوانين بما يخدم العدالة بكل مستوياتها ودرجاتها على مستوى التقاضي بحكم ان السلطة القضائية لا يمكن تصور أداء دورها بدون إدارة ومراحل ومساطر وإجراءات ادارية تنمط المساطر والاجراءات الخاصة بالنجاعة والحكامة داخل المرافق القضائية مؤكدا على تقاطع السلطة القضائية والإدارية خدمة للإرساء العدالة
معتبرا ان لقاء اليوم يختلف عن اللقاءين السابقين بهذه القاعة واللذان اختلف موضوعهما عن موضوع اليوم بحكم انه يحظى بأهمية قصوى على مستوى اصلاح مسار العدالة فالأمر لا يتعلق بتقديم رؤية جاهزة متكاملة بقناعات قطعية ومهنية بل يتعلق بإثارة مجموعة من الفرضيات والتساؤلات التي تشغل بالنا بوزارة العدل والتي نود تقاسمها مع العديد من المهتمين والفعاليات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي مؤكدا على ان الجامعة تعد فضاء لحرية الفكر وطرح التساؤلات والاستفهامات اكثر من تكرار اليقينيات مؤكدا على ان التساؤلات والآراء المطروحة يمكن الاستئناس بها لإرساء اصلاح حقيقي للمنظومة القضائية وعلاقتها بالمرتفقين معتبرا ان مخرجات الحوار الوطني حول اصلاح القضاء تعد مدخلا لإرساء اصلاح حقيقي مستجيب لانتظارات كل الأطراف المهتمة بالشأن القضائي طارحا في معرض مداخلته سؤالا محوريا متعلقا بمقاربة القضاء كسلطة مقاربة ادارية باعتباره مرفقا إداريا خصوصا انه لا يمكن تصور عمل القضاء بدون إدارة تطال العديد من المتدخلين والفاعلين الاخرين مما يضعنا امام منطق الإدارة واعتبار القضاء مرفقا عموميا للعدالة مؤكدا على راهنية الإصلاح واهميته خصوصا فيما يتعلق باستقلالية القضاء واعتماد
الحكامة التدبيرية المرتبطة بالعدالة والشرعية المرتكزة على الأساس القانوني والمسطري وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الفعالية والشفافية والمصداقية والوثوقية
العرض أثري بالعديد من المداخلات التي اغنت الموضوع واعطته الصبغة الاكاديمية خصوصا على مستوى العمق المعرفي والنظري المتميز من طرف الدكاترة والقضاة المتدخلين والمتدخلات الشيء الذي كان مناسبة لطلبة الكلية من الاستفادة المباشرة من عرض السيد وزير العدل ومن مداخلات المتدخلين مما اعتبر فرصة للتكوين وتعميق المعارف والمدارك القانونية والتدبيرية
