مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرةللعملية الانتخابية
مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرةللعملية الانتخابية
صادق مجلس النواب يوم الجمعة 5 مارس 2021، بالأغلبية، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية،تتعلق بمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب
أعضاء مجالس
الجماعات الترابيةوالأحزاب
السياسية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب،
بحضور السيد عبد الوافي لفتيتوزير الداخلية.
وفي معرض تقديمه لهذه المشاريع، أكد السيد وزير الداخلية حرص الحكومة
على إعداد النصوص التشريعية المؤطرة للعملية الانتخابية في إطار "التوافق
البناء"، مستعرضا أبرز المحطات التي
عرفتها المشاورات مع الفاعلين السياسيين وفق "مقاربة تشاركية مبنية على
الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة".
وأوضح السيد الفتيت أن هذه النصوص التشريعية تروم تطوير النظام
الانتخابي ببلادنا لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي وكذا
إغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الانتخابية فضلا عن دعم صدقية العمليات
الانتخابية وتخليقها.
وينص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم
القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على تعويض الدائرة الانتخابية
الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، بما يضمن تمثيلية أوسع للمرأة في المؤسسة
التشريعية. كما يؤكد المشروع علىالالتزام السياسي للمنتخبين من خلال تجريد كل نائب
تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من انتمائه لمجلس النواب، فضلا عن
عدد من التدابير الرامية لتخليق الحملات الانتخابية، وتثمين العمل النيابيعبر توسيع حالات التنافي مع العضوية في المجلس.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، فإن أهم تعديل نص عليه
المشروع يتمثل فيالحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين
الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس مع ضمان استقلاليته لتمكينها
من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية
وانتظاراتها، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتتعلق التعديلات الأساسية التي تضمنها مشروعالقانون التنظيمي
رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء
مجالس الجماعات الترابية، بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس الجماعات والأقاليم
مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على
إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية. ويخصص المشروع ثلث المقاعد
في كل مجلس عمالة أو إقليم للنساء،دون أن يحول ذلك عن حقهن في الترشح برسم ثلثي
المقاعد الأخرى المفتوحة على قد المساواة أمام الرجال والنساء.
كما صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11
المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي حمل تعديلا بارزا يتعلق بوضع الأساس التشريعي
اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من
مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، بقصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب
عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات
العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات
التفكير والتحليل والابتكار.
وقد شهدت هذه الجلسة التشريعية التي استمرت لحوالي ست ساعات تدخلات لممثلي
الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب، عبرت خلالها عن مواقفها من التعديلات
والمواد التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة في الجلسة.
