الدار البيضاء تأسيس الشبكة المغاربية للمواطنة (شمل )
الدار البيضاء تأسيس الشبكة المغاربية للمواطنة (شمل )
في إطار إرساء خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تثمين المكاسب المحققة لحرية التعبير فكرا وممارسة مما يؤسس ويرسي لمبادئ المساواة وحرية التعبير في ظل الاحترام التام لحقوق المواطنة.
في هذا الصدد نظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى) لقاءا وطنيا يومي 9 و10 أكتوبر 2021 بالدار البيضاء خصص اليوم الأول من اللقاء خصص لمناقشة الارضيات المرسية لتأسيس الشبكة المغربية للمواطنة ( شمل ) شارك فيه ثلة من المفكرين والمحامين والأساتذة الجامعيين والمختصين والفاعلين الجمعويين من مختلف مناطق المغرب وقد أتى هذا اللقاء تتويجا للقاءات التي تمت بكل من مكناس والدار البيضاء وطنجة ومراكش والتي بسطت فيها العديد من القضايا المرتبطة بالقانون الجنائي المغربي في ظل دستور 2011 بالإضافة الى العديد من القضايا ذات البعد الحقوقي والديمقراطي.
وقد شكل اللقاء مناسبة لوضع أسس الشبكة المغربية للمواطنة (شمل) من طرف الجمعيات المؤسسة والتي التزمت من خلال الميثاق الشبكي على العمل المشترك من اجل تحديث ومراجعة بنود القانون الجنائي المغربي بما يجعله مطابقا للنص الدستوري شكلا ومضمونا وليتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما خلص الجمع العام التأسيسي إلى التزام أعضاء الشبكة المغربية للمواطنة بإرساء آلية تواصل مستمرة وفعالة ومتجددة بين الجمعيات المؤسسة بهدف تطوير وتوسيع كل أشكال التعاون في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وتبني العمل المشترك والتعاون المؤسس لمرجعية حداثية مكرسة لثقافة مدنية منتصرة لقيم الحرية والكرامة والمساواة كما أكدت الجمعيات المؤسسة على العمل المشترك والمستمر خدمة لترسيخ نقاش عمومي حول القضايا المرتبطة بالإصلاح الديموقراطي وحقوق الإنسان وإعادة النظر على مستوى إصلاح السياسة الجنائية المغربية بما يتماشى مع التطورات الحاصلة مجتمعيا خصوصا على مستوى التطور الديموقراطي الحاصل والداعم للوعي بأهمية حقوق الإنسان في إطار دولة مدنية ذات بعد إنساني مستحضر للكرامة الفردية والجماعية للمواطنين.
وقد أكد الجمع العام التأسيسي للشبكة المغربية للمواطنة (شمل) على الانفتاح والتنسيق على الشبكات والمنظمات التي لها نفس المرجعيات والأهداف على المستوى المغاربي والعربي مما يرسخ ويدعم التعاون والتواصل بين شعوب المنطقة خدمة للديموقراطية وحقوق الانسان
اليوم الثاني من اللقاء
تم التطرق فيه للقضايا المرتبطة بالسياسات الجنائية بدول المغرب العربي بمشاركة كل من ( المغرب وموريطانيا وتونس وليبيا ) عبر وسائط التواصل الاجتماعي مما مكن من الانفتاح والاطلاع على واقع هذه السياسات تحليلا ومساءلة ونقذا بما يخدم تعميق الوعي بحقوق الانسان لتجاوز التوجه التحكمي والتعسفي الذي تنحاه بعض الاحكام السالبة للحرية خصوصا في القضايا التي تتعلق بالتسول والعنف اللفظي وبعض المخالفات المرتبطة بالجانب الاقتصادي وحرية المعتقد والتعاطي الفردي للمخدرات بالإضافة الى مسألة التد وينات الفسبوكية والاجهاض بسبب التشوهات الخلقية او الاغتصاب او في حالة تعرض حياة الام للخطر ناهيك عن قضايا التشرد والغش في الامتحانات التربوية بحكم ان المؤسسة التعليمية مرتبطة بما هو تربوي اكثر منه بالجانب الزجري والقانوني بحيث لا يمكن ان تكون المؤسسة التعليمية ممرا ومسلكا للسجن كما تم طرح مسالة قرينة البراءة عوض التجريم قبل انتفاء المساطر القضائية ابتدائيا واستئنافيا ونقضا بالإضافة الى مجموع القضايا السالفة الذكر تم التطرق الى إمكانية تعويض السجن الاحتياطي بعقوبات بديلة تتجسد في العمل للمصلحة العامة خصوصا مع تضخم عدد السجناء المعتقلين احتياطيا بالإضافة كذلك الى القضايا المرتبطة بالبيئة وثلوث المناخ والمحيطات خصوصا مع السؤال المطروح والمتشعب مرجعيا وكونيا على مستوى كرامة الانسان وحقوقه وخصوصياته
المحطة الثانية من اليومين الدراسيين كانت مناسبة وفرصة لطرح القضايا المتعلقة بالمبادئ الناظمة للسياسات الجنائية بهذه الدول والتي ابان الواقع عن احتوائها على العديد من الاختلالات المرتبطة بها ممارساتيا واجتماعيا على مستوى كل قطر من الأقطار المغاربية مما شكل مناسبة وفرصة للاطلاع على المبادئ الناظمة للسياسات الجنائية بها الشيء الذي افضى الى الوقوف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بها حسب الوضع السياسي والاجتماعي بكل قطر من هذه الأقطار مما عمق النقاش بين المتدخلين المغاربيين على مستوى مبادئ الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية بحكم الارتباطات والتداخلات الحاصلة بين هذه العناصر بناء على أنسنة القوانين الجنائية بكل بلد على حدة خصوصا مع تسجيل الانعكاسات المرتبطة أساسا بالإرث الاستعماري الفرنسي والإيطالي والاسباني لدول المغرب العربي وتأثير هذا الإرث على القوانين الجنائية بسبب الوضع التحكمي الاستعماري السابق المرتكز على حماية مصالحه بواسطة سياسة جنائية قهرية تعسفية موظفة للفصول والنصوص المجرمة لحرية التعبير والتجمهر ومناهضة مطلب الاستقلال عن طريق القهر الاستعماري
مداخلات المشاركين والجمعيات والمهتمين من دول المغرب العربي تطرقت أساسا للاستفادة من التجارب خصوصا على مستوى الملاءمة بين دساتير الدول المشاركة وقوانينها الجنائية بما يخدم ويرسي سياسة جنائية تقوم على الإصلاح والدمج والأنسنة واحترام حقوق الانسان بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية الحاصلة والمتجاوزة للبدائل التقليدية للقانون وجعلها مسايرة للاتفاقيات الدولية *
اجمالا حقق مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى) هدفه على مستوى نجاح اليومين الدراسيين في تحقيق أهدافه التواصلية والتنظيمية من خلال فتح نقاش هادف ومسؤول بين كل الفاعلين المغاربيين حول السياسات الجنائية بكل قطر على حدة مما سيرسى المناخ المناسب لإقرار سياسة جنائية ناجعة ترتقي بمستوى السلوك المدني وتشكل شرطا حضاريا للارتقاء بالوعي المسهم في التنمية الاجتماعية والثقافية واغناء البحث عن المشترك الموصل لتوافقات عامة يمكن ان تجسد ارضيات مشتركة دافعة نحو المستقبل
وقد اختتم اللقاء بالمصادقة بالإجماع على مشروع الميثاق الشبكي من طرف الفاعلين والمشاركين بكل من المغرب وموريطانيا وتونس وليبيا والذين أكدوا على العمل المشترك من أجل الاسهام في إنجاح هذه المبادرة المتقدمة والهامة المؤسسة لمرجعية حداثية مكرسة لثقافة مدنية معززة لقيم الحرية والكرامة على قاعدة حقوق الانسان المرتبطة بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية
وقد أكد المشاركون على الانفتاح والتنسيق مع الشبكات والمنظمات التي لها نفس المرجعيات والاهداف على المستوى المغاربي والعربي
