مكناس فوضى احتلال الملك العمومي

تعيش مدينة مكناس وشوارعها فوضى عارمة تتجسد في احتلال الملك العمومي الذي أصبح ظاهرة مقلقة لساكنة المدينة خصوصا في العقدين الأخيرين من تسيير مجلس "العدالة والتنمية " الذي أباح مسؤولوه بصورة فجة احتلال الملك العمومي دون حسيب أو رقيب مما أدى إلى فوضى عارمة بجل أحياء المدينة بسبب خلفيات لم تعد خافية على أحد بحيث أصبحت كل شوارع المدينة مجالا مستباحا للعربات ولكل أنواع التسيب والتجني على الملك العمومي ويزداد الوضع سوءا بالإحياء الشعبية بسبب عرقلة السير والجولان وبحكم الشجارات والمشاحنات اليومية الحاصلة بين ممتهني البيع والشراء على أرصفة الشوارع وبقارعة الطريق كذلك بسبب السبق لاحتلال الاماكن الاستراتيجية بالأزقة والشوارع.

هذه الفوضى ينضاف لها عدم احترام اصحاب المقاهي لالتزاماتهم بدفتر التحملات بسبب التنافس على جلب الزبناء وذلك عن طريق وضع الطاولات والكراسي على جنبات الطرق مما يهدد سلامة رواد المقاهي للخطر ناهيك عن أصحاب المتاجر الذين يحتلون الأرصفة المقابلة لمتاجرهم

يحدث هذا بمدينة غاب عنها مرشحوها على مستوى الجماعة الترابية خلال المدد الانتدابية الماضية كما غاب عنها كذلك مسؤولوها الاداريون الذين تجاوزتهم أوضاع مدينة أصبحت تعيش الفوضى بكل معانيها مما أحال واقع المدينة ذات الماضي الضارب في القدم، والتي كانت تسمى في فترة الحماية الفرنسية بباريس الصغرى الى وضع تعيشه اليوم متسم بالفوضى العارمة على كل المستويات.

مدينة مكناس تكالبت عليها النكبات من كل حدب وصوب فلا مجالات خضراء تعفي الساكنة من التغول الاسمنتي الذي زحف بشكل عشوائي على المدينة ومحيطها.

مدينة جل مداخلها الرئيسية لا تشرف نتيجة ضيق طرقها التي أصبحت لا تتحمل زخم حركة السير بسبب التخطيط المجالي الارتجالي الذي لم يراع التطور العمراني والكثافة السكانية المتصاعدة الناتجة عن الهجرة القروية مما زاد من تأزيم أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المأزومة اصلا

مما جعل الساكنة اليوم تتطلع الى قيام المجلس الجماعي الحالي بتحمل مسؤولياته كاملة باعتبار مقتضيات القانون التنظيمي14-113 الذي تؤكد مادته 77 على تفعيل مسؤولياته على مستوى اختصاصاته عبر تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات في إطار ما هو مسند إليه على مستوى التخطيط والبرمجة والتدبير والانجاز والصيانة وتدبير الملك العمومي ورخص الاستغلال المؤقت بالإضافة الى المسؤوليات التي تطال العديد من المجالات المرتبطة بأمن الساكنة وراحتها وتجويد عيشها مقابل التزاماتها الضريبية التي تجبر المجلس على تحمل مسؤولياته كاملة امام ساكنة افتقدت شوارعها وأزقتها وفضاءاتها للعديد من المقومات الحضرية لمدينة جار عليها الزمن وتضاعف التردي الحاصل بها بسبب سوء التدبير وانعدام التخطيط والتخبط في الصراعات االدنكشوطية بالإضافة الى الفضائح المالية المهدرة للمال العمومي داخل مجلس لا أعاد الله أمثاله على العاصمة الاسماعيلية .

جبوري حسن