معاناة المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط

معاناة المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط

المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط أو ما يعرف بإيجاز ب ISMAC,

معهد متخصص التكوين في ميدان السمعي البصري و السينما. كتب له مند ولادته أن يكون تحت وصاية وزارة الاتصال سابقا و قطاع التواصل حاليا.

هذا المعهد الذي كان فتيا فيما مضى، يتخبط في مشاكل بالجملة لا تعد و لا تحصى عز شبابه و ذالك مند انطلاقته. كلنا نتذكر الوقفة الاحتجاجية سنة 2017 لأساتذته الباحثين (كما توثق الصورة أسفله حيث أن أحد الأساتذة المحتجين ضد الفوضى هو مدير المعهد الحالي) ضد التهميش و الفساد الإداري و المالي في ضرب سافر للقوانين المنظمة مطالبين الجهات المعنية بفتْح تحقيق عاجل حول اختلالات مالية وإدارية التي كان المعهد مَسرحا لها منذ إنشائه قبل ثلاث سنوات في فترة إدارة مديره السابق.

الكاتب العام لوزارة الإتصال حينها، وعَدَ بإيصال مطالب الأساتذة المحتجين إلى الوزير الوصي على القطاع سابقا السيد محمد الاعرج، كما طالبهم بتقديم وثائق تُثبت صحّة الاتهامات الموجّهة إلى مدير المعهد، وهو الطلب الذي تعهَّد الأساتذة بالاستجابة الفورية له.

لسوء الحظ، تدخلات السيد الوزير آنذاك زادت الطين بلة، و عوض الإصلاح المنشود و المنتظر، زاد من حدة الإحتقان و حول المرفق العمومي ذو الهذف الأكاديمي إلى مرفق خاص تابع له. حيث انه قام بتعيين مدير فصلت اللجنة على مقاسه لها من عدم المصداقية ما أهداه شغل منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما رغم إنعدام الكفاءة لديه لتحمل المسؤولية.

السيد عبد الرزاق الزاهر، مدير المعهد حاليا، يقوم بتسيير و إدارة المعهد على هواه و ميزاجه رافضا الامتثال و الاعتراف بالقوانين المنظمة و الأعراف الجامعية.

مند توليه المنصب و السيد المدير يسابق الزمن من أجل خرق القانون مع سبق الإصرار و الترصد. كانت صدمت الأساتذة كبيرة حين اكتشفوا إعلان الإدارة ،مذيل بتوقيع السيد المدير، عن مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص "قانون عام" علما أن التكوين بالمعهد لا يحتاج مثل هذا التخصص لا من بعيد و لا من قريب . لولا فطنة أحد الأساتذة الذي أخرج للرأي العام حيثيات هذا الإعلان و أنه مفصل على مقاس أحد إداريي المعهد (أحد أقارب السيد الوزير السابق الوصي على القطاع و إداري بالمعهد ) لتم تعيينه كأستاذ التعليم العالي مساعد بالمعهد يستنزف خزينة الدولة شهريا دون عمل لانعدام الحاجة.

من بين المفارقات العجيبة و المغامرات اللاقانونية للسيد المدير الحالي دون حسيب و لا رقيب، عضويته داخل لجنة إنتقاء على شكل مقابلة لتوظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين (سنة 2018) رغم أن إطاره آنذاك (أستاذ التعليم العالي مساعد) في ضرب سافر للقانون في وضح النهار.

إستمر مسلسل الإنتهاكات القانونية للسيد المدير و إنجازاته ،الذي لا يسمح المجال بالدخول في تفاصيلها هنا و التي آثارتها الصحافة الوطنية في عدة مناسبات، آخرها تعيين الكاتب العام للمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما.

نظرا للشواءب القانونية التي عرفتها لجنة الإنتقاء ضاربتا عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين حيث أن رئيس اللجنة قام برسالة توصية وتزكية للمعني بالأمر دون موجب و سند قانوني إضافة إلى كون الجنة المشرفة على المباراة غير قانوني مما “يتنافى مع حياد الإدارة فيما يخص مباريات التوظيف”، قام أحد المترشحين بالطعن في نتيجة المباراة وحمل لجنة المباراة وإدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة، معتبرا أن ما تعرض له من حيف يتناقض مع القانون المنظم .

المحكمة الإدارية بالرباط أقرت بالخروقات في المسطرة من حيث لجنة المباراة و حكمت بقبول الدعوة من حيث الشكل و نطقت بإلغاء نتيجة المقابلة كما يؤكد المحضر القضائي التي حصلت جريدتنا على نسخة منه.

بما أن الفصل 126 من الدستور المغربي يقر على أنه الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة الالزمة لتنفيذ هذه الأحكام، و منه فإدارة المعهد تحت سلطة الوزارة الوصية ملزمة بتنفيذ الحكم و إلا فلا قيمة للقانون بدون تنفيذ، ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، ولا قيمةلمبدأ الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها. و إلا فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية إذا كانت أحكامه مصيرها الموت، فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه.

إن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وهيبة وقدسية القضاء وتزرع الشك حول فعالية وجدوى قضاء إداري يقتصر دوره على معاينة عدم مشروعية المقررارت الإدارية المطعون فيها أو الحكم بالتعويض، إن ذلك يتعارض مع الآمال المعقودة على هذه المحاكم في بناء صرح دولة الحق والقانون، فبدون تنفيذ الأحكام تصبح عديمة الجدوى والفعالية وتهتز ثقة الناس ويتساءلون عن دور القضاء في نشر الأمن والاستقرار.

نتمنى من الجهات المعنية و الوزير الشاب الوصي على القطاع السهر على تتبع الملف الشائك الخاص بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط صونا لحقوق الأساتذة و الإداريين و الطلبة من تجاوزات في السلطة التي ألفها السيد المدير رفقة كاتبه العام.