المحكمة الإدارية بالرباط تلغي نتائج مباراة الخاصة بمنصب الكاتب العام للمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط

المحكمة الإدارية بالرباط تلغي نتائج مباراة الخاصة بمنصب الكاتب العام للمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط

قضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخراً بالغاء نتائج مباراة الخاصة بمنصب الكاتب العام للمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وجاء هذا الحكم بناء على دعوة رفعها أحد المترشحين بسبب الاختلالات التي شهدتها ظروف إجراء المباراة حيث طعن المعني بالأمر في تركيب اللجنة التي أشرفت على المقابلة الانتقائية حيث قام مدير المعهد باقتراح أحد اعضائها الذي له صلة بأحد المترشحين ولا يتوفر على الصفة التي عين بها ومخالف لمقتضيات المرسوم رقم 2-22-681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن كيفيات كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية والمرسوم رقم 2-11-611 بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

وجاء الحكم المذكور أعلاه كبداية لمسلسل من القضايا التي تم رفعها ضد الإدارة الحالية للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما أو ما يعرف بإيجاز ب ISMAC, وهو معهد عالي يوجد تحت وصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهو متخصص في التكوين في ميدان السمعي البصري و السينما.

هذا المعهد الذي كان يتخبط في مشاكل بالجملة لا تعد و لا تحصى منذ تأسيسه حيث شهد وقفة احتجاجية سنة 2017 لأساتذته الباحثين ضد التهميش و الفساد الإداري و المالي في ضرب سافر للقوانين المنظمة مطالبين الجهات المعنية بفتْح تحقيق عاجل حول اختلالات مالية وإدارية التي كان المعهد مَسرحا لها مما أدى في النهاية إلى حلول لجنة من المجلس الأعلى للحسابات سنة 2021 بعد استمرار المدير الحالي في ارتكاب العديد من الاختلالات والتي استمر الأساتذة في رفعها للسيد الكاتب العام لقطاع التواصل والذي لم يحرك ساكنا وتستر على مراسلات عديدة تدين المدير الحالي الذي لايتوفر على أي تجربة في التدبير الإداري الشيء الذي طرح ولايزال يطرح عدة أسئلة كيف تم تعيينه دون توفره على شروط الترشح والتي يرجح أن يكون المعني بالأمر قد قدم وثائق مزورة ضمن ملف ترشحه والتي لازال الأساتذة يطالبون في فتح تحقيق للتأكد من صحة وثيقة مشكوك في صحتها تشهد بتوفره على تجرية خمس سنوات كأحد شروط الترشح الأساسية بمنصب المدير.

وفي هذا الإطار راسل الأساتذة وزير الشباب والثقافة والتواصل الحالي بعد تعيينه من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات وشكوك التزوير في الوثائق وفي نتائج بعض الطلبة وتسليم شهادات ماستر دون استكمال التكوين وكذا تجاوزات في استعمال السلطة وتجاوز تخصصات المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية ومنسقي المسالك مما زاد من حدة الإحتقان والضغط واستفزاز الطلبة والأساتذة حيث تحول المعهد من مرفق عمومي إلى مرفق خاص تابع للمدير الحالي والكاتب العام الملغاة نتائج حصوله على هذا المنصب حيث اصبحا يقومان بتسيير و إدارة المعهد على هواهما و مزاجهما رافضين الامتثال لمقتضيات القوانين المنظمة للتعليم العالي و الأعراف الجامعية.

مند توليه المنصب و السيد المدير يسابق الزمن من أجل خرق القانون مع سبق الإصرار و الترصد. كانت صدمت الأساتذة كبيرة حين اكتشفوا إعلان الإدارة ،مذيل بتوقيع السيد المدير، عن مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص "قانون عام" علما أن التكوين بالمعهد لا يحتاج مثل هذا التخصص لا من بعيد و لا من قريب . لولا فطنة أحد الأساتذة الذي أخرج للرأي العام حيثيات هذا الإعلان و أنه مفصل على مقاس أحد إداريي المعهد لتم تعيينه كأستاذ التعليم العالي مساعد بالمعهد يستنزف خزينة الدولة شهريا دون عمل لانعدام الحاجة.

من بين المفارقات العجيبة و المغامرات اللاقانونية للسيد المدير الحالي دون حسيب و لا رقيب، عضويته داخل لجنة إنتقاء على شكل مقابلة لتوظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين (سنة 2018) رغم أن إطاره آنذاك (أستاذ التعليم العالي مساعد) في ضرب سافر للقانون في وضح النهار.

وإستمر مسلسل الإنتهاكات القانونية للسيد المدير و إنجازاته ،الذي لا يسمح المجال بالدخول في تفاصيلها هنا و التي آثارتها الصحافة الوطنية في عدة مناسبات، آخرها تعيين الكاتب العام للمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما رغم الشوائب القانونية التي عرفتها لجنة الإنتقاء ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين حيث أن رئيس اللجنة قام برسالة توصية وتزكية للمعني بالأمر دون موجب و سند قانوني إضافة إلى كون الجنة المشرفة على المباراة غير قانوني مما “يتنافى مع حياد الإدارة فيما يخص مباريات التوظيف”، قام أحد المترشحين بالطعن في نتيجة المباراة وحمل لجنة المباراة وإدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة، معتبرا أن ما تعرض له من حيف يتناقض مع القانون المنظم .

المحكمة الإدارية بالرباط أقرت بالخروقات في المسطرة من حيث لجنة المباراة و حكمت بقبول الدعوة من حيث الشكل و نطقت بإلغاء نتيجة المقابلة كما يؤكد المحضر القضائي التي حصلت جريدتنا على نسخة منه.

وعلمت مصادرنا أن الوزير الحالي الوصي على القطاع وعد الطلبة والأساتذة بالتدخل القريب في والسهر على تتبع الملف الشائك الخاص بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط صونا لحقوق الأساتذة و الإداريين و الطلبة من تجاوزات في السلطة التي ألفها السيد المدير رفقة كاتبه العام