400 مليون سنتيم هي الميزانية اليومية لساكنة سجون المغرب وفتح حوار وطني لاعتماد مقاربة العقوبات البديلة، ضرورة ملحة مع إعادة النظر في الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي قطاع السجون . مكناس: عبد الصمد تاج الدين

400 مليون سنتيم هي الميزانية اليومية لساكنة سجون المغرب وفتح حوار وطني لاعتماد مقاربة العقوبات البديلة، ضرورة ملحة مع إعادة النظر في الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي قطاع السجون . مكناس: عبد الصمد تاج الدين

مكناس: عبد الصمد تاج الدين

أوصى المشاركون في دورة تكوينية نظمت نهاية الأسبوع الأخير بمكناس ، حول موضوع "السياسة الجنائية والعقوبات البديلة "، بضرورة فتح حوار وطني من شانه أن يسرع بسن قوانين جنائية جديدة تعتمد مقاربة العقوبات البديلة لتقوم مقام العقوبات السالبة للحرية ،كإجابة قانونية لرد الفعل الاجتماعي عن بعض الجنح والمخالفات.

.
ودعى المشاركون في هذه الدورة،التي نظمها المكتب الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان بمكناس بشراكة ودعم من وزارة العدل، إلى الانكباب بشكل جدي لإخراج هده القوانين للوجود التي تروم مراجعة السياسات العقابية والجنائية لما سيكون لها من انعكاس ايجابي على منظومة التشريع الجنائي بشكل عام ومن خلاله على التخفيف من وثيرة الاكتضاض بمجموع سجون المملكة .

وركزت المداخلات ذاتها حول مصاحبة دلك بسلسة من الدورات التوعوية والتحسيسية لتقبل مقاربة العقوبات البديلة من طرف المجتمع المغربي المعروف بخصوصية عقليته المتشبعة بالنمط الجزري التقليدي، ومن هدا المنطلق محاولة إقناعه قصد بلورة رؤية استشرافية تعبد الطريق وتسهل الانتقال به الى تنزيل نظام جنائي جديد يفي بالغرض المطلوب .

· وخلال افتتاح هذا اللقاء ، أبرز الدكتور محمد أحداف ، الخبير الدولي في السياسات الجنائية والأمنية ،العناوين الكبرى لاعتماد هدا النمودج العقابي مستندا في دلك على دراسة معمقة سبق له انجازها في الموضوع سنة 2014 وقدمها لهياة الأمم المتحدة حول آثار إعمال العقوبات السالبة للحرية بالمغرب ، مستعرضا بعض اوجه الاثار السلبية لهدا النمط العقابي الوحيد ، مشيرا في تشخيص لواقع الحال بالمغرب او ما اسماه بازمة سياسة جنائية متجاوزة.

· وأوضح الخبير الدولي ان الارتفاع المهول والمتزايد لعدد ساكنة سجون المغرب الدي وصل الى ارقام قياسية تجاوزت 80000 نزيلا ، 47 في المائة منهم معتقلون على وجه الاحتياط ، وحسب ذات الدراسة يقول الدكتور أحداف، أن تكلفة إقامة هده الساكنة التي باتت تؤرق بال الساهرين على القطاع تتعدى 400 مليون سنتيم في اليوم ، على اعتبار متوسط صرف يومي يتراوح بين 50 و 70 درهم لكل نزيل،وهو رقم جد مكلف لميزانية الدولة .

وأكد الدكتور أحداف أن بلدنا تأخر كثيرا في فتح نقاش جدي وهادف حول الموضوع الذي يستأثر باهتمام المجتمع الأكاديمي والحقوقي على مستوى فلسفة العقاب التي يجب أن تستحضر معها يقول مجموعة من المعطيات لتحقيق النتائج المرجوة من العقوبات البديلة والرامية أساسا لتجاوز إشكالات إعادة الإدماج وخفض تكلفة الإقامة ،مبرزا في هذا الاتجاه، جملة من التجارب الناجحة بمجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية مؤكدا على ضرورة توسيع التصورات المتعلقة بالعقوبة البديلة ، لتشمل التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي كمداخل اساسية لتنزيل العقوبات البديلة على ارض الواقع .

من جانبه ركز عبد الرحمان بندياب رئيس المكتب الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان على الإكراهات والصعوبات التي تعيق تحقيق الأهداف المنشودة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي بقدر ما تسعى إلى أنسنة ظروف اعتقال السجناء عن طريق الخدمات المقدمة للنزلاء والمتمثلة على الخصوص في الصحة والتعليم والتكوين والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ، بقدر ما تصطدم بواقع يطبع العمل بالمؤسسات السجنية أهمها ظاهرة الاكتظاظ التي يعزى أحد أسباب تفاقهما في عدم مواكبة السياسة الجنائية لتطور الجريمة في المغرب .

وأضاف بندياب الذي كان يتكلم بنبرة حسرة كبيرة وهو من مر بتجربة اعتقال قصري، مكنه من الاطلاع عن قرب على واقع ظروف الاعتقال داخل السجون ، التي وصفها بالغير إنسانية ،كما مكنته هده التجربة ليقف كذلك على الظروف الصعبة لاشتغال موظفي المندوبية العامة في تدبير شؤون هده المؤسسات، موضحا آن جل العاملين بهده المؤسسات السجنية هم أصحاب مستويات تعليم عالية ،حاصلون على شواهد وديبلومات عليا، لكن دمجهم وسط قانون تنظيمي متقادم يقول بندياب جعلهم يستفيدون من رواتب وتعويضات دون مستويات القطاعات الأمنية المتشابهة .

· إلى ذلك دعى نفس المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في الأوضاع المادية والاجتماعية.لموظفي قطاع السجون وإنصافهم وذلك بما يتناسب مع طبيعة المهام المسندة إليهم وحجم الأخطار اليومية التي يواجهونها، أخذا بعين الاعتبار ضرورة المماثلة مع باقي القطاعات الأمنية المشابهة ورفع الحيف على هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري وتعتبر من حملة السلاح، وبحكم مساهمتهم الفعالة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا.

.

صت مداخلة، الاستاذ عبد الرحمان بندياب الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الانسان وضعية السجون الدي لخص توفيق كرداد عن مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن، على أن الأنظمة العقابية تخضع للظروف التاريخية، وأن فلسفة العقاب في القرن 19 أو القرن 20، صالحة في سياقها، ولكنها اليوم لا يمكن أن تحقق الأهداف العامة والخاصة، في واقع عملي اتضحت فيه مجموعة من الإشكالات

.
كما شددوا خلال اللقاء، الذي نظم بشراكة مع ( وبدعم من "مؤسسات المجتمع

وقد شكلت هذه الندوة فرصة لفتح نقاش علمي ورصين حول السياسة العقابية بالمغرب،

وتشخيص وتحليل السياسة العقابية بالمغرب مع عرض التحديات واستشراف رهانات التحول، حدوده وممكناته، ورصد بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجنائي المغربي وإمكانات التطوير

.
وأهابوا بضرورة "فتح ورش الإصلاح الجذري للقانون الجنائي في شقه الموضوعي والإجرائي، الفلسفة العامة لهذا القانون وبنيته وملاءمته مع الالتزامات الدولية"، داعين إلى " ومواءمتها مع الدساتير والمعايير الدولية".
واستعرضوا، ، خاصة في البلدان الاسكندنافية، مسجلين الحاجة إلى مزيد من الترافع والتشبيك لتشكيل قوة اقتراحية مؤثرة مناصرة لإعمال العقوبات البديلة، مع الاهتمام بعدالة الأحداث وبالمؤسسات المصاحبة لها.
كما سجلوا الحاجة إلى تجاوز بعض الإشكاليات المتصلة بالإطار المفاهيمي لتحديد الجنح البسيطة، والأخرى المتعلقة بالأطر القانونية، التي تسمها "ظاهرة التضخم التشريعي" بسبب اعتماد السياسات العقابية في غالبية بلدان المنطقة، وسلوك سبيل المقاربة الزجرية لمواجهة الحالات والمشاكل الطارئة.

شدد المشاركون في الدورة التكوينه التي نظمها التحالف المدني لحقوق الانسان بمكناس على ضرورة اخراج قوانين جديدة التحول في السياسة الجنائية تروم ممكنات اعتماد عقوبات بديلة بالمغرب .

وخلال افتتاح هذا اللقاء، أبرز الدكتور محمد احداف الخبير الدولي في أهمية هدا ا الموضوع الحقوقي، مستعرضا العقوبات المعتمدة في القانون الجنائي الحاليبالمغرب ، والتي يمكن لبعضها ألا تفي بالغاية، نظرا للتطورات المستمرة على مستوى التشريعات المقارنة.

وكانت المداخلة الثالثة للأستاذ المختار بنعبدلاوي عن مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى)، التي ركز فيها على ممكنات العلاقة بين المجتمع المدني والجامعة، مشيرا في هذا الصدد إلى إحدى ركائز الإصلاح الجامعي التي تدعو إلى ربط الجامعة بمحيطها.

.

.