بلماحي : الرياضة في انتظار قانون/ إطار على غرار الأوراش الحيوية الاخرى

تفاعلا مع التقرير الذي طرحه "رضا الشامي" رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي كمساهمة في النقاش العمومي حول الاقتصاد الرياضي ، منذ أسبوع ، ابرز السيد محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات الهوائية / عضو الاتحاد الدولي للدراجات ، لابد من الاشادة بهذه المبادرة التشاركية التي تحسب للسيد الشامي وللمجلس الإقتصادي بخلاف المجالس الدستورية الأخرى التى غيبت الورش الرياضى ( البرلمان- المجلس الاعلى لحقوق الآنسان- المنافسة - التعليم ..) تحسب له في ميزان الحسنات .

وجاءت الاقتراحات ا التي آثارها الأستاذ بلماحي في سياق تقوية الورش الرياضي المغربي وجله فعلا اداة للتنمية الحقيقية وتماشيا مع انتظارات المواطنين .

وبالنسبة للاستاذ بالماحي يجب على المسؤولين تحديد و بشكلٍ مؤسساتي ماذا يريد المغرب من الرياضة ؟ هل المحافظة على الصحة ؟ هل تقوية الإقتصاد الرياضي ؟ هل الميداليات ؟ وهل … مضيفا ؛المهم الرياضة لحد الآن لازال لم يكتب لها أن تكون مؤطرة بقانون - إطار على غرار الأوراش الحيوية الأخرى ،مثل ( الفلاحة - الصحة - التشغيل - السياحة) تبعا للتوصيات الصادرة عن اشغال الايام 25-24 اكتوبر 2008 المتعلقة بالمناظرة الوطنية الثانية للرياضة .

وتساءل الاستاذ بالماحي ، واعتبارا لكون الرياضة هي من حقوق المواطن المغربي ( الفصل 26 -31-33 من دستور المملكة ) فلماذا المجالس الدستورية( التعليم - حقوق الانسان - المنافسة ..البرلمان ) لايوجد صمن تركيبتها ممثلي الحركة الرياضية والمجلس الإقتصادي والإجتماعي تموذجا .

وفي هذا السياق ، نوه روساء الجامعات التي حضرت اللقاء وكذا الفاعلين الرياضيين بالمقترحات والملاحظات التي تطرق اليها

الأستاذ بلماحي ونوهوا بنباهته وجرأته المعهودة في سبيل تجويد الورش الرياضي المغربي .

ومعلوم ان التطرق لهذه المواضيع ستفتح النقاش سيما وانها نابعة من مسير رياضي يعد مرجعاً في المنظومة الرياضية .

وقال بلماحي بصفته كاستاذ محامي راكم تجارب مهنية كبيرة في مجال التشريعات الرياضية ... وبعد ما أن ذكر بالعمل الكبير والجبار التي تقوم به الجامعات الملكية الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية الوطنية المغربية في ميدان المواكبة والمصاحبة وكذا أطر وزارة الرياضة رغم قلة عددهم ، اعتبر بلماحي ؛ أن القانون 309 في فللسفته وتوجهاته العامة جاء ليرسخ الأدوار التي يمكن أن تلعبها الرياضة كرافعة للتنمية فضلاً على المحافظة على صحة المواطنين وإحداث الآلاف من مناصب الشغل ، مثلا احداث المكاتب البلدية الرياضية في كل واحدة من 20000 جماعة ترابية بالمملكة .

وهذا القانون قابل للتعديل .

المهم لنبدأ بالبداية وإخراج المراسيم التطبيقية وكذا القانون الإطار الخاص بالرياضة مع العتماد على تخصيص الميزانية والمرور الى السرعة الثانية اي الاحتراف .

للمشاركة: