الأبواب المفتوحة للأمن الوطني .. تسليط الضوء على عمل الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية
الأبواب المفتوحة للأمن الوطني .. تسليط الضوء على عمل الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية
فاس ــ تشكل تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، مناسبة لتسليط الضوء على عمل الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية.
وعلى غرار باقي الأروقة التي تمت تهيئتها بهذه المناسبة، يقد م المشرفون على هذا الرواق شروحات تتعلق بعمل الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية، والأدوار المنوطة بها ذات الصلة بإنجاز وتجديد وتعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وفي هذا السياق، قال عميد الشرطة الإقليمي، حسن الزكري، رئيس المصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية بفاس، إن هذا الرواق يقد م كل المعلومات المتعلقة بعمل الوحدة المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية، التي تتمثل مهمتها في التنقل الميداني إلى المناطق النائية والقروية لتقديم خدمة إنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأبرز أن عدد هذه الوحدات المتنقلة يبلغ 54 وحدة موزعة على مختلف ولايات الأمن بربوع المملكة، موضحا أن “عملها في ما يخص إنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لا يختلف عن العمل بمقرات الأمن، بداية من استقبال المرتفقين ومعالجة الملفات، وانتهاء بإصدار البطائق وتسليمها لأصحابها”.
يشار إلى أنه خلال السنة الماضية، تم استغلال 27 وحدة متنقلة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار حملات القرب التي شملت مناطق نائية والجماعات القروية الجبلية كتنغير وزاكورة والحسيمة وورزازات والحوز والرشيدية، من أجل تعميم الاستفادة من خدمات إنجاز وتجديد البطائق الوطنية بالنسبة للمواطنين القاطنين في هذه المناطق.
ويتضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.