تحقيقات ماراثونية قد تصل إلى محاكم جرائم الأموال..“بونظيف” مستمر في “العمران”

رفض صناع القرار الجدد في مجلس الرقابة لمجموعة مؤسسة «العمران»، إبراء ذمم من سبقوهم إلى ت حمل المسؤولية، في عهد المدير العام السابق، بدر الكانوني، ما يزيد من متاعبهم، ويجعلهم وجها لوجه مع تحقيقات ماراثونية، قد تصل إلى محاكم جرائم الأموال.

وكشفت يومية الصباح أن المدير العام الجديد للمؤسسة نفسها، الذي اقترحته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة لتولي المنصب نفسه، عثر على «صيد ثمين» من الخروقات والتجاوزات، ما جعله يتحفظ على عشرات الملفات، حتى لا يتحول، مع الوقت، إلى شريك فيها، ومازال مترددا في حسم أمرها، إما بحفظها في الرفوف، أو إحالتها على التحقيق القضائي.

وعرف مجلس الرقابة الجديد لمجموعة «العمران»، صعود وجوه جديدة، مع الحرص على تأنيثه، بدل الاستمرار في أسلوب الهيمنة الذكورية، إذ تم تعيين أمينة بوكتاب، وهي ابنة وزارة الإسكان، قبل أن تلتحق بمؤسسة «العمران» مكلفة بمهمة إدارة قطب الشؤون التقنية، ومشهود لها بالكفاءة، وجاء تعيينها، باقتراح من الوزيرة شخصيا.

واختار حسني الغزاوي، المدير العام الجديد لمؤسسة «العمران» مقربا منه، يدعى «نظيف»، عضوا في مجلس الرقابة، سعيا منه لمساعدته على «تنظيف» المؤسسة من أوساخ الماضي، وجعلها أكثر بياضا، وخالية من كل ما من شأنه أن يلطخ صورتها بالفساد.

واختارت المنصوري مناسبة ترؤسها أول مجلس رقابة للمجموعة في عهد مديرها العام الجديد، لتوجه جملة من الرسائل، فسرت أنها «كلاشات» للمسؤولين «الراحلين»، أبرزها قولها إن «مجموعة «العمران» مدعوة للعمل في سوق تنافسي، الأمر الذي يتطلب منها أن تكون أكثر إنصاتا لحاجيات وانتظارات الأسر من حيث الجودة واحترام المواعيد».

وحرصت المنصوري، التي كانت وراء الإطاحة بالكانوني، في اجتماع مجلس الإدارة الأول من نوعه يحضره المدير العام الجديد، على أن تكون رؤية المجموعة ومبادؤها التوجيهية وآفاقها التنموية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية، والبرنامج الحكومي، الهادف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية التي تضمن الحق الدستوري في السكن اللائق وتروم التنمية الترابية المستدامة والمتضامنة.

ولتجاوز حالة شبه الركود التي تعانيها المؤسسة، قالت المنصوري إن مجموعة «العمران» مدعوة لتنشيط عملها بشكل أكبر لتحسين أدائها من أجل ضمان إكمال برامجها ومشاريعها الحالية بنجاح وفي أفضل الظروف. كما أنها مدعوة إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها وتحديد موقعها ونشاطها بهدف تحديد توجهات جديدة وآفاق تطوير أكثر طموحا ونموذج عمل يعكس الرؤية الجديدة dللمجموعة، في انسجام تام مع توجهات الوزارة الوصية، المنبثقة عن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير”