المغرب يحدث وكالة لتنزيل ومتابعة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز
المغرب يحدث وكالة لتنزيل ومتابعة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز
عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الحوز والمناطق المجاورة، قرر المغرب إحداث وكالة وطنية، من أجل تطبيق ومتابعة إعادة إعمار وتأهيل الأقاليم المتضررة.
ذلك أن الجهود الحثيثة والملموسة تتواصل، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، من أجل إعادة إعمار وتأهيل الأقاليم المتضررة من زلزال 8 شتنبر.
إذ صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، المنعقدة أمس الجمعة 22 شتنبر، أنه سيتم إحداث وكالة وطنية للإشراف على تطبيق برنامج إعادة الإعمار والتأهيل. وستتكلف أيضا بتدبير التمويلات المخصصة لهذا الغرض.
وتقوم الحكومة بوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون المحدث لهذه الوكالة، وسيتم تقديمه للموافقة عليه إلى البرلمان عند افتتاح دورة الخريف في 13 أكتوبر المقبل.
وأوضح في هذا السياق، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، والذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.
وأضاف لقجع أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، تهم الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، فيما تتعلق الدعامة الثانية في وضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
وبخصوص الدعامة الأولى، أبرز الوزير أنه سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم ستخصص لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.
أما الدعامة الثانية التي ستبلغ كلفتها المالية 98 مليار درهم، فتهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم، ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، لا سيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.
وأفاد لقجع أنه سيتم في الجانب المتعلق بالحكامة، إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج تشتغل لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج، وتتمثل مهامها الرئيسية في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.
