بعد عشر سنوات من إطلاقها.. المغرب من أوائل الدول المستفيدة من مبادرة الصين “الحزام والطريق”

بعد عشر سنوات من إطلاقها.. المغرب من أوائل الدول المستفيدة من مبادرة الصين “الحزام والطريق”

وقع المغرب والصين اتفاقية خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق، تهدف للاستفادة من التمويل الصيني في إطار “مبادرة الحزام والطريق” لإنجاز مشاريع في المغرب، باعتبار المملكة من الدول الأوائل المنخرطة في المبادرة الصينية.

وكان قد وقع الاتفاقية، السنة الماضية، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينغ جي تشه سنة 2022، خلال حفل نظم عبر تقنية الاتصال المرئي. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الاستفادة من التمويل الصيني، الذي توفره مبادرة الحزام والطريق، لإنجاز مشاريع في المغرب.

وتبحث الصين عن تعزيز ولوج صادراتها لمختلف دول العالم، من خلال ضخ استثمارات في البنى التحتية وقطاعات النقل، عبر خطة “مبادرة الحزام والطريق” التي تمر عبر أكثر من 70 بلدا. ونمت التجارة البينية بين الصين والمغرب بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط 4 مليارات دولار في 2016 إلى 6 مليارات بحلول 2021.

وبحسب وزارة الخارجية المغربية، ينشط في المغرب أكثر من 80 مشروعا مشتركا مع الصين أو شركات صينية، قيد الإنجاز في جميع أنحاء المملكة. ويعد المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

و”الحزام والطريق” مبادرة صينية، تعرف أيضا بـ”طريق الحرير” للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا.

والمبادرة أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.

وبمناسبة حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء 18 اكتوبر، إن الصين ستدعم بناء اقتصاد عالمي مفتوح، في الوقت الذي من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم تجارة البلد في السلع والخدمات 32 ألف مليار دولار، و5 آلاف مليار دولار على التوالي خلال الفترة 2024-2028.

وقال شي في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكين، إن الصين ستنشئ مناطق تجريبية للتعاون في التجارة الإلكترونية لطريق الحرير، وستوقع اتفاقيات للتجارة الحرة، ومعاهدات لحماية الاستثمار مع المزيد من الدول.

وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده ستقوم برفع جميع القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبي إلى قطاع التصنيع، مشيرا إلى أنه سيتم بذل الجهود لمواصلة تعزيز الانفتاح على أعلى مستوى في تجارة الخدمات والاستثمار العابرين للحدود، وتوسيع وصول المنتجات الرقمية للسوق.

وأضاف أنه سيتم أيضا تعميق الإصلاح في مجالات تشمل الشركات التي تسيرها الدولة، والاقتصاد الرقمي، والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية، لافتا إلى أن الصين تعتزم تنظيم المعرض العالمي للتجارة الرقمية سنويا.

من جهة أخرى تعهد شي بتقديم مزيد من الدعم المالي على أساس العمليات السوقية والتجارية لمشاريع مبادرة الحزام والطريق. وأبرز في هذا الصدد أن بنك التنمية الصيني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني سيؤسس كل منهما نافذة تمويل بقيمة 350 مليار يوان (48,75 مليار دولار أمريكي)، مع ضخ 80 مليار يوان إضافية إلى صندوق طريق الحرير.

وذكر أن الصين ستنفذ 1.000 مشروع صغير لدعم سبل العيش، وتعزز التعاون في التعليم المهني عبر “ورش عمل لوبان” ومبادرات أخرى، مشددا على أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لضمان نجاح المشاريع المقامة في إطار مبادرة الحزام والطريق. وقال إن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المقام على هامش المنتدى عرف توقيع اتفاقيات بقيمة 97,2 مليار دولار.

وسجل شي أن الصين أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، ومصدرا رئيسيا للاستثمار في المزيد من البلدان، لافتا إلى أن الاستثمار الصيني في الخارج والاستثمار الأجنبي في الصين عززا الصداقة والتعاون والثقة والأمل.

وأضاف أن الصين ستعمل مع الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز بناء منصات التعاون متعدد الأطراف التي تشمل الطاقة، والضرائب، والتمويل، والتنمية الخضراء، والحد من الكوارث، ومكافحة الفساد، ومراكز الأبحاث، والإعلام، والثقافة ومجالات أخرى.