الحكومة الانتقالية في مالي تصدر بيانا شديد اللهجة ضد نظام الكابرانات.

الصحفي المهني المتدرب: عبد الواحد الحسناوي

أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي بيانا شديد اللهجة، بثته على التلفزيون الرسمي مساء يوم الخميس، نددت من خلاله بالتدخل الجزائري في شؤونها والممارسات العدائية التي يمارسها نظام العسكر لتهديد أمنها واستقرارها وأمنها.

وقال الحكومة الانتقالية في مالي أنها تلاحظ بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تؤدي جميعها إلى تقويض أمن مالي وسيادتها.

وقدمت الحكومة الانتقالية في مالي أمثلة على تلك الممارسات العدائية الجزائرية، كفرض فترة انتقالية على السلطات المالية، من جانب واحد، و الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية للمواطنين الماليين المخربين والمواطنين الماليين الذين يحاكمون من قبل نظام العدالة المالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك وجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية، بالإضافة لاستعداد السلطات الجزائرية للإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور، ووجود يد خفية جزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.

وكانت وزارة الخارجية في باماكو قد استدعت الشهر الماضي سفير الجزائر احتجاجاً على “أفعال غير ودّية” من جانب بلاده، و”تدخّلها في الشؤون الداخلية” لمالي تحت غطاء عملية السلام.