وهبي ..الولوج للمحاكم مقيد بادلاء المواطنين بالبطاقة الوطنية

عبد الواحد الحسناوي.

خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ولوج محاكم المملكة مستقبلا لن يكون إلا ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفا “مقتنع أنه من يقصد المحكمة سواء مدعي أو مدعى عليه، يجب أن تكون لديه بطاقة التعريف، يعرف بنفسه أولا أنه مواطن، وإن لم يكن متوفرا عليها فذلك يعتبر جنحة”.

وأضاف الوزير أن البطاقة الوطنية للتعريف تحمي حقوق جميع الأطراف، مضيفا أن التساهل في ولوج المحاكم بدون بطاقة قد يتسبب في مشاكل، منها “أن يرتكب شخص ما جريمة ويختفي ولا أعرف هويته”، وفق تعبيره.

وشدد على أن المواطنة تقتضي التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، لافتا إلى أن في البرتغال مثلا كل شخص ملزم بالتوفر على البطاقة الوطنية والرقم الضريبي، مشيرا إلى أن بعض المواطنين لا ينجزون بطاقة التعريف الوطنية إلا عندما يتعلق الأمر بتعويضات “كوفيد” أو تعويضات الزلزال.

وفي إطار تطبيق هذا القرار مستقبلا، أكد المسؤول الحكومي، أن المحامين ملزمون بتقديم هويات موكليهم لضمان وصول التبليغات والاستدعاءات بشكل صحيح بناء على العنوان المضمن في البطاقة، مشددا على أن توفر الأطراف على البطاقة الوطنية يعد شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في المحكمة.