اللِّي بْغَى سِيدِي عَلِي يَبْغِيهْ بَقْلاَلشُو...ويسرع عمليات تحرير الملك العام من الاحتلال غير القانوني.

متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.

مجموعة من المدن تتحرك لتحرير الملك العام المحتل بطرق غير قانونية (فاس مثلا). بعض من المدن تضع استراتيجيات إجرائية لأجل تجويد الخدمات والبنيات التحتية، وإضفاء الجمالية على ملمح المدينة الحضاري العمراني، والبيئة الطبيعية، قبل تنزيل السرعة النهائية نحو أفق تنظيم نهائيات كأس العالم (2023)، إلا مدينة مكناس فهي لن ولم تنل حظوة التنظيم، ولم تنل شرف إحداث ملعب كبير في المدينة، ولا زال السياسيون تمارسون الكلام المباح (بلا...بلا...) !!! والتبيهات السياسية النفعية... !!! ودغدغة مشاعر الساكنة بالأحلام التنموية الوردية.... !!!

شكاوي مجموعة من ساكنة مكناس، تُنبه إلى تفاقم احتلال الملك العام المشترك، والأنشطة التجارية والمهنية غير المهيكلة ولا المنظمة. يشتكي الجميع من احتلال الرصيف من قبل أرباب المقاهي، والمطاعم، والدكاكين، وكأن الفوضى باتت سيدة السطوة والسيطرة غير القانونية على فضاءات الملك العام المشترك. يشتكون من شوارع تم احتلالها عنوة من طرف البائعين المقيمين في وسط الطرقات والأبواب (... مرجان/ البرج/ سهب مبروكة/ تواركة/ المنصور/ حمرية / المدينة العتيقة...)، حتى باتت الساكنة تَلعن زمن الفوضى، وزمن سيادة (المشرملين) الشداد الغلاظ !!!

يقولون:" اللِّي بْغَى سِيدِي عَلِي يَبْغِيهْ بَقْلاَلْشُو". نعم، يستلزم مدينة مكناس ما قاله المرحوم الحسن الثاني في شق هذا المثال. يستوجب على المدينة مراجعة أنماط اشتغال مجلسها الجماعي كليا بالحكامة فقط، وبتسريع القرارات والإجراءات. ينبغي على المسؤولين البحث عن الجودة، وعن ترسيخ الاشتغال على نمط المدينة الذكية، ولن يتأتى هذا كله إلا بتسريع فعل التنظيم، والهيكلة الموازية لكل أقطاب جغرافية المدينة الترابية.

فكوابح تنزيل سياسة المدينة في التمكين التنموي والهيكلي، يصطدم بمجموعة من العوائق ذات المخاطر المزدوجة والمتعددة، الأولى منها السطوة غير المرخصة لاحتلال الملك العام المشترك، ثانيها الأنشطة غير المهيكلة، والتي تزيد من تشويه المدينة، أما ثالثها ففي فُقدان الدولة لمجموعة من المداخيل المالية، وأخص بالذكر مستخلصات جماعة مكناس !!!

استبشر الساكنة خيرا بتقلد منصب رئاسة مجلس جماعة مكناس عباس لومغاري، حين رأوا فيه رجل الساعة، ورجل المرحلة الانتقالية لوضع مجموعة من التصويبات التي قد تؤهل المدينة لكي تصبح مدينة استقطاب للحداثة والتجديد، والتنمية التفاعلية، بدل مدينة (تاريخها مجيد، وحاضرها يرثى عليه) بتباكي الجميع !!! لن نكون ممن يركب النقد لأجل النقد فقط، بل دعوتنا تكمن في تحريك الشرطة الإدارية، وذلك بتنسيق مع السلطات الترابية العليا بالمدينة، ووضع أجندة تراتبية بالأولويات لتحرير الملك العام المحتل بطرق غير قانونية. دعوتنا إلى تكوين لجنة مركبة (موضوعاتية) تدرس كل الإمكانات القانونية لتنظيم مجالات المدينة، والحد من تدفق سياسة (الريع حلال) في السطو على الملك العام بدون سند قانوني. دعوتنا تكمن في وضع كل الآليات الممكنة لأجل فك العزلة عن مجموعة من الأحياء السكنية، والتي باتت في حكم (الرضا بالقضاء والقدر في احتلال حتى ممرات الراجلين ومواقف السيارات) !!! دعوتنا تقتضي تسريع البدائل بالتوافق والتشاور الجماعي (السياسي/ الاقتصادي/ التنموي/ الأمني/ المدني...)، لأجل توطين أسواق القرب بالنفعية والتنظيم. دعوتنا إلى فتح مشاورات بديلة حول إمكانيات توطين مجموعة من البائعين الجائلين في محلات تجارية قارة، مادات مجموعة من الدكاكين (الكاراجات) بربوع المدينة مغلوقة وغير مشتغلة.

لكن الدعوة الأساس تكمن في تسريع عمل الشرطة الإدارية، وفق الإجراءات القانونية الضابطة. في خطاب تواصلي عام مع الجميع حول احترام ضوابط تملك الملك العام بالاحتلال المؤقت. في إيجاد بدائل للحرف والمهن غير المهيكلة بالتمام، وصناعة الضبط والتصويبات الممكنة (التوطين في أماكن معينة). في إنجاز محاضر مخالفات التنبيه الأولي، ولما لا الجزاءات الإنذارية والعمل على الرفع من مداخيل الجماعة. في تكوينات سبقية تهم الشرطة الإدارية في نُظم مهارات تحرير الملك العام المحتل، وتطبيق القانون بشكل شفاف وعلى الجميع، وبدون أحداث مربكة.