فوضى سوق الجملة بالخميسات.. إدانة المتورطين بالحبس والغرامة
فوضى سوق الجملة بالخميسات.. إدانة المتورطين بالحبس والغرامة
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مناقشة ملف مثير مرتبط بفوضى سوق الجملة بمدينة الخميسات، الذي يتابع فيه رجل أعمال بالمدينة وموظف بالبلدية رفقة “بلطجية” ارتكبوا جرائم بالجملة في حق التجار لسنوات، قبل أن تتدخل السلطات القضائية والأمنية لتضع حدا لحالة الفوضى العارمة التي كان يشهدها سوق الجملة بالمدينة.
وأصدرت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، أحكامها القضائية الابتدائية في حق المتهمين الثمانية في هذا الملف، بينهم مكتري سوق الجملة، وهو تاجر كبير متخصص في بيع الأثاث المنزلي، وموظف بلجنة المراقبة بالبلدية، حيث أدانتهم بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 32 سنة، وزعت بالتساوي عليهم، أي أربع سنوات لكل واحد منهم.
وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة واحتجاز شخص دون إذن السلطات والنصب والتهديد والإيذاء العمدي وإهانة الضابطة القضائية.
وتعود أطوار هذا الملف حسب ما أوردته الأخبار، إلى سنتين تقريبا، عندما سادت حالة من الفوضى العارمة بسوق الجملة بالخميسات، بعد ظهور أشخاص انتظموا في شبكة وقاموا بممارسات جد خطيرة يعاقب عليها القانون، تتعلق بفرض إتاوات على التجار، وتعشير البضائع بالقوة، قبل أن تتفاعل السلطات الأمنية والقضائية مع شكايات التجار وتوقف كل المتورطين، بمن فيهم مكتري السوق وموظف بلجنة المراقبة، إضافة إلى ستة أشخاص، قدمتهم معطيات الملف ك”بلطجية” متخصصين في النصب والاعتداءات واستخلاص إتاوات مالية بالعنف، مقابل تعشير البضائع.
