النسخة الرابعة لفعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمكناس المنظمة من طرف مجلس جهة فاس مكناس تشجيع بروز أقطاب تنافسية جهوية قادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل جديدة

النسخة الرابعة لفعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمكناس المنظمة من طرف مجلس جهة فاس مكناس تشجيع بروز أقطاب تنافسية جهوية قادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل جديدة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،وتحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شجرة مثمرة تنمو من اياد مختلفة "، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس، وذلك في الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2025، بساحة باب القزدير بمدينة مكناس. أشرف على حفل الافتتاح الرسمي السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، بحضور معاد الجامعي والي جهة فاس مكناس، وعبدالغني الصبار عامل عمالة مكناس، و عبدالواحد الانصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى. ويهدف إلى تعزيز التراكم الذي حققته النسخ السابقة، مع التركيز على إبراز الدينامية الجديدة المرتبطة بتطور منتجات هذا القطاع. كما يسعى إلى دعم وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للعاملين فيه، ومساعدة التعاونيات على الحصول على شهادات السلامة الصحية (ONSSA)، بالإضافة إلى تشجيع بروز أقطاب تنافسية جهوية قادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل جديدة. وخلال حفل افتتاح الدورة الرابعة، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ، أن جهة فاس-مكناس، تضم أزيد من 6200 تعاونية، مما يرسخ مكانتها كرائد حقيقي للاقتصاد الاجتماعي التضامني بالمغرب، مضيفا أن هذه التعاونيات تضم ما يزيد عن 63 ألفا و468 منخرطا، ما يؤهل الجهة لتكون أرضا خصبة للمبادرات التضامنية.

في نفس السياق أبرز السعدي، الدور الهام للنساء داخل نسيج التعاونيات بالجهة، مشيرا إلى أن عدد التعاونيات النسائية بلغ إلى حدود سنة 2023 ما مجموعه 723 تعاونية، تضم 6573 منخرطة.

وقال السعدي إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يساهم بشكل فعال في تثمين المنتجات المجالية والنباتات العطرية والطبية، والصناعة التقليدية، مثل زربية (سجاد) بني وراين والنحاس والزليج والدوم والسياحة الجبلية والاستشفائية

وحول الشراكة التي تجمع الوزارة ومجلس جهة فاس-مكناس، أكد السعدي أنها تتجسد من خلال اتفاقية إطار وبرنامج تعاقدي واتفاقيات محددة، مكنت من إطلاق مبادرات طموحة مثل إنشاء حاضنة مشاريع، ومرصد جهوي، ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض جهوية، بما في ذلك معرض المرأة المنتجة، والمساهمة في برنامج ”مؤازرة” لتمويل التعاونيات.

وفي كلمة له بالمناسبة، شدد والي جهة فاس-مكناس، معاد الجامعي، على أهمية رقمنة أنشطة تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الانفتاح على السوق الدولية، داعيا إلى إطلاق مشروع بهذا الخصوص لفائدة التعاونيات والصناع التقليديين بالجهة، مضيفا أن تنظيم هذا المعرض يندرج في إطار تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به هذا الاقتصاد في النهوض بالتنمية المحلية وتحقيق نموذج اقتصادي واجتماعي، لاسيما بالمناطق القروية.

بدوره اعتبر رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، بأن المجلس جعل من الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي محورا استراتيجيا لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، من خلال التركيز على تحسين ظروف العرض والتسويق، وكذا دعم البنيات التحتية، مضيفا أن الجهة منخرطة في العديد من البرامج الحكومية وتستعد لاستقبال عدة بنيات مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي، ضمنها مركب متعدد التخصصات لتثمين مهن ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي.

يمتد المعرض على مساحة 5000 متر مربع، ويضم 160 رواقًا بمشاركة 320 عارضًا من مختلف أقاليم وعمالات الجهة، بالإضافة إلى مشاركة دولية من دول مثل الصين، فرنسا، البحرين، الأردن، والسنغال، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الفاعلين على الصعيدين المحلي والدولي.

يتضمن المعرض أيضًا قطب الدعم المالي والمؤسساتي، الذي يوفر فرصًا لتبادل التجارب والخبرات مع مؤسسات تعمل في مجال الدعم المالي والتقني، لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم المواكبة والمرافقة لها على المستويين الجهوي والوطني. كما سيتخلل المعرض تنظيم النسخة الثانية من حفل القفطان (Caftan FES-MEKNES)، لإبراز مهارات وإبداعات الصانعات والمصممات من داخل جهة فاس مكناس.

يُعد هذا المعرض فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع استراتيجي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع المبادرات المحلية وفتح آفاق التعاون الإقليمي والدولي.