اللجنة المؤقتة ترد على بلاغ نقابة الصحافة

اللجنة المؤقتة ترد على بلاغ نقابة الصحافة

اللجنة المؤقتة ترد على بلاغ نقابة الصحافة

1.

2.

4. في رد رسمي حازم، عبّرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن اندهاشها الشديد من مضامين بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي أعلن دعمه لنائب رئيس النقابة محمد الطالبي وعضو مكتبها التنفيذي جواد الخني، عقب قرارات تأديبية اتُّخذت في حقهما من طرف لجنة أخلاقيات المهنة بناءً على شكايات رسمية.

5. وأكدت اللجنة أن تصريحات النقابة تضمنت معلومات مغلوطة تستدعي التوضيح، موضحة أن العقوبة الصادرة بحق محمد الطالبي لا علاقة لها بتدوينة طالب فيها بالكشف عن معطيات تتعلق بتدبير المجلس الوطني، بل جاءت على خلفية نعته لأعضاء اللجنة بـ”الانتهازيين” والتشكيك في نزاهتهم المالية، وهو ما اعتُبر خرقاً واضحاً لميثاق أخلاقيات المهنة.

6. وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على أن اعتبار التدوينة مجرد تعبير في فضاء خاص كحساب فيسبوك لا يُعفي الصحافي من التزاماته، مذكّرة بأن البند السادس من ميثاق الأخلاقيات، المنشور في الجريدة الرسمية، يفرض الالتزام بالمعايير الأخلاقية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

7. أما بخصوص جواد الخني، فقد كشفت اللجنة أنها توصلت بشكاية من الدرك الملكي بسبب نشر موقع “اليوم السابع” الذي يديره خبراً غير موثق يفيد بوفاة دركيين بسبب التسمم الكحولي. ورغم استدعائه لتقديم الأدلة، فإنه اعتذر وطلب وساطة من النقابة، دون أن يفضي ذلك إلى تسوية، ما أدى إلى اتخاذ قرار تأديبي في حقه بتاريخ 5 مارس 2025.

8. وأشادت اللجنة بلجوء الدرك الملكي إلى آلية التنظيم الذاتي، معبّرة عن استغرابها من تضامن النقابة مع من اعتبرتهما مخالفين للضوابط المهنية. وانتقدت بشدة خطاب النقابة الذي وصفته بـ”التشكيكي”، معتبرة أن اتهامات مثل “الانتقام المبرمج” تمس بكرامة أعضاء اللجنة وتستوجب المساءلة القانونية، معلنة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء إذا استمرت النقابة في هذا النهج.

9. كما أكدت اللجنة أن الانتماء النقابي لا يبرر التهرب من المحاسبة، وكان الأجدر بالنقابة الوطنية أن تلتزم بتاريخها في دعم آليات التنظيم الذاتي، لا أن تنخرط في التحريض ضد قرارات أخلاقية ومهنية.

10. واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن أي تهديدات باحتجاجات لن تثنيها عن أداء مهامها، مؤكدة أنها أصدرت إلى غاية 30 أبريل 2025 ما مجموعه 203 قرارات تأديبية، لم تواجه باعتراض علني سوى من قيادات النقابة المعنية.