رد وتوضيح بخصوص مقال "الأخبار" عدد 3782: حول تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن جماعة مكناس
رد وتوضيح بخصوص مقال "الأخبار" عدد 3782: حول تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن جماعة مكناس
رد وتوضيح بخصوص مقال "الأخبار" عدد
3782:
حول تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن جماعة مكناس
نشرت جريدة "الأخبار" في عددها 3782 الصادر بتاريخ
16 ماي 2025 مقالا تحت عنوان:
"تقرير
المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول جماعة مكناس من المفروض إحالته على القضاء لأنه
تضمن اختلالات وخروقات خطيرة"،
وهو مقال يتضمن عددًا من الادعاءات الخطيرة التي تفتقر إلى
الموضوعية والمهنية، وتمس بصورة مؤسساتية ومسؤولين جماعيين، وتتنافى مع المبادئ الأساسية
لأخلاقيات العمل الصحافي.
أولا: إن المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) هي جهاز رقابي تابع لوزارة الداخلية، يمارس مهامه
واختصاصاته في إطار القوانين الوطنية الجاري بها العمل، ووفقًا لمقتضيات الدستور المغربي
والقوانين التنظيمية، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتضطلع
هذه المفتشية بأدوار تتجاوز مجرد التفتيش والمراقبة، إذ تشمل أيضًا مواكبة الجماعات
الترابية وتقديم التوصيات والملاحظات بهدف تحسين الأداء وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير
الشأن العام المحلي.
ثانيًا: إن المقال المنشور لا يُعد فقط تشهيرًا بشخص السيد
جواد بحاجي، الرئيس السابق لجماعة مكناس، بل إنه يمس كذلك مؤسسة المجلس الجماعي بأكمله،
نظرًا لأن مهمة التفتيش التي أنجزتها المفتشية العامة غطت الفترة الممتدة برسم سنتي
2021 و2022، وهي فترة تقاطع فيها نهاية ولاية المجلس السابق وبداية ولاية المجلس الحالي،
ما يجعل التقرير المعني يعني المجلسين معًا وليس شخصًا بعينه.
ثالثا: تؤكد جماعة مكناس أنها تفاعلت بشكل مسؤول وبكل شفافية
مع جميع ملاحظات وتوصيات المفتشية العامة، حيث قامت ب:
• تقديم الجماعة في حينها التعقيبات مدعمة بوثانق إثباتية على جميع
الملاحظات الأولية.
* حرص الجماعة على إعداد برنامج عمل من أجل تفعيل
التوصيات الواردة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، بتعاون مع المصالح المختصة
للعمالة مباشرة بعد لتوصل بالتقرير النهائي للمفتشية من السيد وزير الداخلية بتاريخ
03 ماي 2024، نحت إشراف السيد عامل عمالة مكناس،
* حرص الجماعة على عرض نسخة من التقرير النهائي
على أنظار المجلس الجماعي للتداول بشأنه
رابعًا: إن التفاعل مع تقرير المفتشية لا يمثل
إدانة أو تقصيرًا، بل يُعد محطة تقييمية ضرورية في إطار منظومة الرقابة والتتبع والتصحيح
.كما أن العمل بتوصيات المفتشية هو مسؤولية قانونية وأخلاقية ومجتمعية، تضع مصلحة المواطن
في صلب اهتمامات الجماعة، وتُعبّر عن إرادة واضحة لتحقيق تحول نوعي في تدبير الشأن
المحلي.
وفي الختام نؤكد على أن ما ورد في مقال جريدتكم
يمثل انزلاقًا مهنيًا وتدخلا في اختصاصات مؤسسات دستورية، ويُعد خرقًا واضحًا لأخلاقيات
الصحافة ونشرًا لمعطيات مجانبة للحقيقة .
* وبناءً عليه، نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى المساطر القانونية دفاعًا
عن صورة المؤسسة التي تشرفت برناستها وعن كرامة أعضائها وموظفيها جميعا، واحترامًا
لمبدأ استقلالية الأجهزة الرقابية.
