جنيف.. إبراز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مشاركة النساء وتمثيليتهن على نحو كامل ومتساو

جنيف.. إبراز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مشاركة النساء وتمثيليتهن على نحو كامل ومتساو

سلطت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الخميس بجنيف، الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال مشاركة المرأة وتمثيليتها على نحو كامل ومتساو في المجالات السياسية ومناصب اتخاذ القرار، وذلك خلال فعالية نظمت في جنيف على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأبرزت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في مداخلة لها خلال الحوار السياسي الثاني التمهيدي للنسخة الـ11 من “حوار جليون” لحقوق الإنسان، وقع الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أدت إلى زيادة ملحوظة في تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة ومناصب المسؤولية في الإدارة العمومية.

وأضافت أن نسبة النساء المنتخبات في مجالس العمالات والأقاليم ارتفعت عقب انتخابات 8 شتنبر 2021 (التشريعية والجهوية والجماعية)، إلى 35,6 في المائة مقابل 4,5 في المائة فقط سنة 2015. كما ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من 81 نائبة (20,5 في المائة) سنة 2016 إلى 96 نائبة (24,3 في المائة) سنة 2021.

كما شهدت نسب حضور النساء في الوظيفة العمومية تطورا ملحوظا، حيث بلغت 23ر41 في المائة سنة 2022. وتشغل 28 في المائة من بين هؤلاء النساء مناصب مسؤولية. وانتقلت نسبة الناسء في المناصب العليا إلى 24 في المائة سنة 2024، مقابل 19,41 في المائة سنة 2022. وتضم الحكومة حاليا ست وزيرات، فيما تدبر العديد من النساء جهات أو مدنا كبرى. كما تم اعتماد قوانين تنص على (كوطا) لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة (في أفق بلوغ 40 في المائة بحلول سنة 2027)، وتشجع على تحقيق المناصفة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما سلطت السيدة بركان الضوء أيضا على الإصلاح الجوهري لمدونة الأسرة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، وبناء أسرة مغربية متوازنة تقوم على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن هذا الورش تم وفق مقاربة تشاركية ومندمجة وتشاورية مع مختلف مكونات المجتمع.

وأضافت أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة، إلا أن المغرب واع بضرورة تكثيف جهوده لضمان مشاركة واستقلالية كاملين للنساء، مشيرة إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تضطلع بدور محوري في هذا المسار.

وفي هذا الإطار جددت السيدة بركان التأكيد على التزام المملكة بالحفاظ على تفاعل بناء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

من جانبها، أبرزت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم نصيري، تجربة المملكة في تنفيذ برنامج عمل بيجين.

وأكدت نصيري في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي من المغرب، أن المملكة تعد نموذجا ملموسا للتطبيق الفعال لمهمة التنسيق التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال أدوات مهيكلة مثل “الفريق الموضوعاتي حول النوع الاجتماعي” و”بطاقة قياس المساواة بين الجنسين”.

ويعد “حوار جليون” حول حقوق الإنسان ملتقى سنويا رفيع المستوى ينعقد بمدينة جليون السويسرية، ويجمع حوالي ستين من صانعي القرار رفيعي المستوى وممثلي جهات معنية أخرى، في إطار غير رسمي يهدف إلى تعزيز النقاش المفتوح والمستقبلي والمبني على الحلول.

وتهدف النسخة الـ11 من “حوار جليون” لحقوق الإنسان إلى الإسهام بشكل فعال من قبل منظومة حقوق الإنسان الأممية في تنفيذ برنامج عمل بيجين+30 التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يسعى إلى إعطاء الأولوية للإجراءات ذات الوقع الكبير، وضمان تمكين منظمات الدفاع عن حقوق النساء والمجتمع المدني من الأدوات الاستراتيجية والموارد اللازمة للتأثير في مسار بيجين+30″.

وشكلت جلسة اليوم الخميس، التي نظمت برعاية مشتركة بين المغرب والإمارات، فرصة لتدارس أفضل الممارسات الوطنية في مجال تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق النساء، وكذا سبل الدعم الدولي في هذا المجال.