الانتخابات التشريعية لسنة 2026 و الجماعية2027 : محطة مفصلية لإصلاح عميق وبناء الثقة ببلادنا المغرب المجيدة .

فكرة وتحليل: المهندس عبد الحكيم الناصف بوروايل .

تلوح في الأفق القريب الانتخابات التشريعية لسنة 2026 وفيما بعدها انتخابات2027 ، في ظل سياق سياسي واجتماعي دقيق لامن حيث الشؤون الداخلية من أجل التنمية الشاملة والمستدامة و لا من حيث الشؤون الخارجية من أجل غلق ملف الصحراء المغربية و الوحدة الترابية بشكل نهائي، يجعل منها محطة مصيرية ومفصلية في مسار الإصلاح الديمقراطي والتنمية بالمغرب. فقد كشفت الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021 عن اختلالات و شوائب، سواء على مستوى تزكية المرشحين أو نظافة العملية الانتخابية برمتها ، بل تكون قد مست جوهر الثقة ما بين المواطن و المؤسسات المنتخبة من جهة و المنظومة السياسية الحزبية برمتها ، من جهة أخرى.

ولأجل ذلك، فإن الرهان اليوم لم يعد فقط على ضمان تنظيم انتخابات نزيهة، بل على تغيير جذري في القانون الانتخابي، يُعيد الاعتبار لمبدأ الاستحقاق ويُحصن الحياة السياسية من العبث والتسيب.

مطلوب ضبط صارم لآليات التزكية، بما يقصي كل من تورط في ملفات فساد أو كانت تجربته عنوانا للفشل أو الريع السياسي.

كما يستوجب العمل على اختيار نخب نظيفة وكفؤة ونزيهة، تتسلح بالغيرة الوطنية والكفاءة والتجربة والقدرة على الترافع والتدبير.

هذه المرحلة تحتم علينا القطع مع ممارسات الماضي، والانتقال إلى مرحلة جديدة تُؤسس لـ:

- ديمقراطية حقيقية قائمة على المحاسبة والشفافية.

- تنمية مجالية عادلة؛

- تدبير عقلاني للموارد العمومية؛

- ومحاربة فعلية للفساد ونهب المال العام.

إن بناء المستقبل لا يكون بالشعارات، بل بإجراءات ملموسة تقود إلى تطهير الحقل السياسي من الشوائب، وتمكين الكفاءات الوطنية الصادقة من الوصول إلى مواقع المسؤولية، وتوفير بيئة تشريعية و جماعية ومؤسساتية تكرس ثقافة الالتزام والمحاسبة والفعالية.

فليكن شعار 2026:

"من أجل ديمقراطية قوية راسخة ، تنمية عادلة سليمة ، مغرب التنظيمات و الفعاليات العالمية( مثلا كأس العالم 2030 )، مغرب المشاريع

القطاعية الكبرى و مغرب الاستراتيجيات التنميوية الرائدة ، كل هذا ، يستحق الأفضل من أبناء وبنات المغرب بكل عدل وتكافؤ.