الرباط : الداودي "يكتب "مغاربة العالم حق المشاركة في العملية الإنتخابية .

فكري ولدعلي

قال محمد الداودي في مقال له خص به الجديدة ..أكثر من خمسة ملايين وبضعة ألاف هو مجموع المغاربة ألمقيمين بمختلف دول العالم .

هاؤلاء الذين يساهمون بقسط وافر في تقوية الإحتياطي الوطني من العملة الصعبة وهم أنفسهم من ننظم لهم مع إطلالة كل صيف .

عملية مرحبا وعبور باللإظافة إلى حرص الكثير من شركات العمران والبناء تنظيم أبواب مفتوحة خصيصا لهذه العينة من المواطنين .

التي لايرى فيهم الجميع بما فيهم حتى عائلاتهم من ذوي القربى .

غير عملة الأورو الذي يساوي قرش منه ما يفوق عشرة دراهم بالتمام والكمال .

مغاربة الخارج وإن كانت كل جالية منهم لها خصوصية معينة مستمدة من بيئة البلد الذي تقيم فيه .

على أعتبار أن مستويات الإندماج الثقافي والإجتماعي واللغوي تطورت بحكم أجيال الهجرة إن صح التعبير .

إذ أن الإشكال الذي باتت تعانيه الأسر المغربية اليوم ببلدان المهجر هو التحديات التربوية تجاه جيل الأبناء الحالي.

الذي لا بمكن بأي شكل من الأشكال تربية جيل ولد هناك وولج المدارس هناك وانصهر في بنية مجتمعية مغايرة شكلا ومضمونا عن مجتمع الآباء والأمهات الشيء الذي يجعل مفهوم التربية بالمعنى التقليدي المتعارف عليه عندنا والذي يعتمد في جزء كبير منه على ألمعيار ألديني بالإظافة إلى الأعراف المتشبعة من تامغربيت كبنية سلوكية يحملها المواطن المغربي أين ما حل وأرتحل .

دعونا من هذا التحليل السيسولوجي الان بحكم أن الموضوع الراهن مرتبط بالتحظير للإنتخابات القادمة التي جاء ذكرها في خطاب العرش الأخير.

والذي بموجبه أصدر العاهل المغربي تعليمات مباشرة على رؤوس الأشهاد موجه الى وزير الداخلية دون غيره من وزراء الحكومة بما فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ألمفترض فيه المسؤولية السياسية عن هذه الإنتخابات .

الجالية تتطلع إلى المشاركة في صناعة المشهد السياسي للبلاد .

ومفتاح هذه المساهمة هو تمكينها من المشاركة في الإنتخابات كحق دستوري لهم كمواطنين مغاربة .

ولا يمكن بمبرر أنهم مقيمون خارج الديار حرمانهم من هذا الحق

بحكم أن دول العالم نتابع كيف يشارك موطنيهم في مختلف الإستحقاقات الإنتخابية عن طريق قنصليات وسفارات بلدانهم.

بل إن الولايات المتحدة الأمريكية تطور عندها الأمر ليصل إلى ممارسة هذا الحق الدستوري عن طريق البريد الإلكتروني الشيء الذي يحاول الرئيس ترامب إعادة النظر فيه وفق مصالح تهم تدبير الصراعات السياسية داخل بلاد العم سام .

هناك توجه داخل بلدنا يتوجس من التوجهات العامة التي يمكن أن تؤطر ألتوجهات الإنتخابية للكثير من مكونات الجالية المغربية بالخارج .

وهذه التوجهات يمكن تصنيفها إلى صنفين رئيسين .

أولهما ألتوجه ذي المرجعية الإسلامية والذي يبدي تعاطفه مع أي مكون سياسي أو جمعوي يستعمل الدين في تدبير الأمور السياسية على إعتبار أن جميع الأحزاب المغربية بمختلف مشاربها الإيدلوجية تعلن صراحة إحترام المرجعية الإسلامية. للدولة.

لكن هناك أحزاب وجمعيات إستطاعت أن تؤسسس بشكل غير رسمي شرعيتها ألمستمدة من المرجعية الإسلامية.

وهذا التوجه بحكم الميل للكثير من أفراد الجالية للدين كصمام أمان وإعتدال روحي يساعد في خلق روابط متينة بين العديد من التجمعات البشرية ببلاد المهجر كحصن واق من مغريات الحياة المنفتحة بشكل كبير جدا بدول الإقامة سواء في أوروبا أو كندا أو أمريكا.

وبالتالي فإن هذه التنظيمات ذات المرجعية الإسلامية أو التي تتحذ من الدين وسيلة للإستقطاب..وجدت..في هذه الفيئة قاعدة مؤهلة تمثل الإمتداد السياسي لهذه التنظيمات داخل جاليتنا المغربية .

الصنف الثاني ..هو اليسار بمختلف توجهاته والذي وجد في الكثير من بلاد الهجرة ذاك الحلم الوردي للحرية سواء منها حرية المعتقد أو الحرية الفردية أو حرية التعبير.

وهذا اليسار بطبيعة الحال تم

تأ طيره في فترات سابقة من طرف العديد من الأطر الوطنية اليسارية التي إختارت بشكل مبكر العيش خارج المغرب لظروف أغلبها مرتبط بحقبة سياسية موشومة في ذاكرتنا السياسية الجماعية كجزء من تطور طبيعة الممارسة السياسية في بلادنا .

وغالبا ما يعتمد هذا الصنف على إستعمال لغة النقد الشديد تجاه السياسات العمومية المتبعة داخليا في بلدنا.

الشيء الذي وجدت معه ألتنظيمات السياسية اليسارية المغربية إمتدادا ائيدلوجيا لها داخل مكونات جزء من جاليتنا المغربية .

هناك بطبيعة الحال صنف ثالث أستطيع ان أسميه الأذرع البشرية للقنصليات وهم نتاج ظل قائما ومستمرا إلى الآن كمنتوج أصيل للإدارة المغربية التي استلهمت الكثير من أشيائها السيئة عن حقبة إلادارة الفرنسية

وبالتالي يمكن إعتبار هذه ألفيئة من الجالية إمتداد الإدارة الترابية الوطنية في بلاد المهجر ولهم دورهم الحيوي كذالك .

إذن فمشاركة مغاربة العالم في العملية الإنتخابية حتى وإن كان حق مصادر منذ عقود نتيجة عدم ألقدرة في التحكم في التوجهات السياسية لهذه الفيئة من أبناء شعبنا الشيء الذي يقوض آلية التوجيه والتحكم العام في إختيارات ألناخبين وهو ميكانيزم دأبت عليه وزارة الداخلية منذ عقود حيث يصطدم هذا ألتوجه بالمناخ العام الذي تعيش فيه ألجالية هذا المناخ ألديمقراطي الذي تعزز لديهم بحكم متابعتهم ومشاركتهم أحيانا في محطات إنتخابية في بلدان إقامتهم حيث لا مجال هناك ولا وجود للكثير من المظاهر الغريبة عن عملية الإنتخابات بوصفها محطة ديمقراطية يحدد فيها الناخبون بكل حرية إختياراتهم السياسية المرتبطة بالإقتناع بالعرض السياسي والإقتصادي والإجتماعي المقدم من طرف هذا الحزب اليميني أو اليساري أو الوسطي

نعم هناك الفرز السياسي واضح والتحالفات السياسية واضحة أيضا وللناخب حرية الإختيار وللمرشح حرية المبادرة الشفافة في حشد وإقناع الجمهور دون إستعمال لغة تهديد أو وعيد من قبل إعادة الترابي .

لذا فإن مناسبة فتح النقاش السياسي اليوم على المستوى الوطني تحظيرا للإنتخابات المقبلة في إطار التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الشأن والتي أطرت كلمة وزير الداخلية أمام رؤساء الأحزاب السياسية والتي عبرت عن حرص الدولة الان للإعتبارات سياسية عديدة الحرص على نزاهة وتنقية العملية الإنتخابية برمتها من جميع الشوائب التي أنتجت وضعا بات يهدد مبدأ الثقة في الممارسة السياسية بإعتبارها متنفس وآلية ديمقراطية تستعملها الشعوب من أجل التغير الدوري للمشهد بشكل هادئ ومسؤول وديمقراطي .

الجالية اليوم من حقها أن توضع لها الآليات المناسبة لممارسة حقها القانوني والدستوري ومن حقها كذالك أن تنتخب من يمثلها داخل مؤسسة البرلمان بغرفتيه .

نعم فلا يستقيم الحال أن تترك الدولة جزء كبير من مواطنيها دون تمكينهم من المشاركة التامة في بناء وطنهم بشكل يعزز صدقية إنتمائهم الفعلي لهذا الوطن .

المهاجر المغربي ليس فقط رقم في معاملات قيمة للإحتياطي الوطني من العملة الصعبة

وليس دجاجة تبيظ ذهبا خلال رحلتي ألشتاء وألصيف

هو مواطن له الحق كل الحق في ممارسة حقوقه الدستورية بكل حرية وديمقراطية للأنه بكل بساطة يتمتع بهذه الحقوق ولم يصدر في حقه حكم قضائي يجرده من هذا الحق

فبأي حق تم تجريده من هذا الحق لسنوات خلت .

محمد الداودي