أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء امس الثلاثاء، حكمها في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب، ونائبه الأول، إلى جانب عدد من الموظفين، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.

وقضت المحكمة بالحكم على رئيس الجماعة بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، فيما أدين أحد الموظفين بنفس العقوبة، بينما تم تبرئة النائب الأول لرئيس الجماعة وموظف اخر من جميع التهم المنسوبة إليهما. وأبلغت هيئة الحكم المتهمين المدانين بحق الطعن بالاستئناف خلال عشرة أيام من صدور الحكم وفق القانون.

وجاءت متابعة المتهمين بعد شكاية تقدم بها أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، اتهموا فيها الرئيس ونائبه بعدد من التجاوزات والمخالفات القانونية، من بينها استغلال غير قانوني لمياه المجزرة التابعة للجماعة لصالح مقاول خاص، دون التقيد بالإجراءات القانونية المطلوبة.

كما تضمنت الشكاية استغلال آليات وشاحنات الجماعة لفائدة المقاول المكلف ببناء بعض المشاريع، وتمرير متلاشيات الجماعة دون عرضها في المزاد العلني المنصوص عليه قانونياً، إضافة إلى هدم مرافق جماعية دون سبب وجيه، وشراء كميات من الشعير والتبن وتحميلها بشاحنات الجماعة دون شفافية.

وأشار فريق المعارضة إلى استفادة أقارب الرئيس ونائبه من بطائق الإنعاش الجماعية بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تسجيل أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة، فضلا عن مخالفات في صفقة الواد الحار الخاصة بالمقاولة المكلفة، والتي لم تتطابق مع دفتر التحملات.

وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين جميعهم من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”، فيما انتهت جلسات المحاكمة بإصدار الحكم الذي يعكس جدية القضاء في مكافحة التجاوزات المالية والإدارية داخل الجماعات المحلية.