القضاء يدين البرلماني مضيان بستة أشهر حبسا نافذا في قضية التشهير بزميلته المنصوري
القضاء يدين البرلماني مضيان بستة أشهر حبسا نافذا في قضية التشهير بزميلته المنصوري
أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 ، حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، في حق البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، في قضيته ضد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وكما جاء في الحكم، الذي اطلع عليه SNRTnews، فقد قضت المحكمة، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بالحكم عليه ستة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار.
كما قضت، في الدعوة المدنية التابعة، بأداء مضيان لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، تعويضا مدنيا قدره 150 ألف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني، مريم الوزاني، تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، وهي ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب الذي فجّر القضية، مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وكانت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، وضعت شكاية لدى النيابة العامة بعد تسريب صوتي منسوب لمضيان قالت إنه تضمن عبارات السب والشتم والتشهير في حقها. وفي أبريل 2024 أحالت النيابة العامة الشكاية على الشرطة القضائية بمدينة تاركيست.
وتمت متابعة مضيان بتهم السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء.
كما توبع من أجل “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها”، ومن أجل “بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.
