الشركة الجهوية متعددة الخدمات توضح خلفيات فسخ صفقة مع شركة SOTRADEMA

فكري ولدعلي الحسيمة

أكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة– تطوان– الحسيمة أنها عملت، منذ مباشرة عملها بتاريخ فاتح شتنبر 2025، على مواصلة تتبع الأوراش المفتوحة من طرف الموزعين السابقين، بما في ذلك استمرار عمل المقاولات التي كانت مكلفة بإنجاز عدد من الأشغال، وذلك في إطار ضمان استمرارية المرفق العمومي والخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين والزبناء والفاعلين الاقتصاديين.

وفي ما يخص شركة SOTRADEMA، فقد أوضحت الشركة الجهوية متعددة الخدمات أنه منذ بداية مباشرة مهامها تبيّن وجود إخلالات ونواقص في تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية، خاصة ما يتعلق بإصلاح التسربات المائية وإنجاز الأشغال الموكولة إليها طبقا لدفاتر التحملات المعتمدة، وهو ما استدعى توجيه إنذارات قانونية قصد تدارك هذه الاختلالات داخل الآجال المحددة، دون تسجيل أي تجاوب فعلي مع هذه المراسلات.

وأضافت أن شركة SOTRADEMA، التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة أكادير، لم تتفاعل مع الإنذارات والمراسلات الموجهة إليها، مما اضطر الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة– تطوان– الحسيمة إلى اتخاذ قرار فسخ الصفقة، وذلك احتراما للمساطر القانونية الجاري بها العمل وحفاظا على مصالح المرفق العمومي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين داخل المجال الترابي للجهة المعنية.

كما أشارت الشركة الجهوية إلى أن المحكمة التجارية بأكادير سبق أن أصدرت بتاريخ 16 شتنبر 2025 حكما يقضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة SOTRADEMA، مع تعيين القاضي المنتدب والسنديك لتتبع ومراقبة مسطرة التسيير والتسوية، قبل أن تنتقل لاحقا إلى وضعية التصفية القضائية، وهو وضع قانوني لا يسمح باتخاذ أي إجراء مالي خارج المساطر القضائية الجاري بها العمل.

ورغم هذه الوضعية القانونية فالشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة– تطوان– الحسيمة أكدت أنها أخذت بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للقضية، حيث بادرت إلى إدماج غالبية العمال المتضررين من توقف نشاط الشركة المذكورة، عبر اقتراح تشغيلهم لدى مقاولات ومقدمي خدمات آخرين يشتغلون ضمن الأوراش الجارية، مع التشديد على احترام القانون والمساطر القضائية وحماية الحقوق المشروعة لجميع الأطراف المعنية.

وجدير بالذكر ان الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة– تطوان– الحسيمة باشرت مهامها ابتداءً من فاتح شتنبر 2025، إعمالًا لمقتضيات القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث تولت تدبير مرفق التوزيع العمومي للماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى مجموع تراب الجهة، باستثناء مجالي التدبير المفوض لمدينتي طنجة وتطوان وبعض المناطق التابعة لهما