استئنافية الحسيمة تخفّض عقوبة متهم بترويج المخدرات إلى ثماني سنوات حبسا نافذاً

فكري ولدعلي

أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بترويج المخدرات، مع تعديله في الشق المتعلق بالعقوبة الحبسية، حيث قررت تخفيضها من تسع سنوات إلى ثماني سنوات حبسا نافذاً.

كما قضت الهيئة القضائية نفسها بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص الجانب المالي، بإلزام المتهم بأداء غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 504.000 درهم، مع تحديد الإكراه البدني في سنة واحدة حبسا في حالة عدم الأداء، وذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة المواد المخدرة موضوع القضية.

ويأتي هذا القرار الاستئنافي بعد الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي كان قد أدان المتهم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تسع سنوات حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إثر متابعته من أجل المشاركة في مسك المخدرات والاتجار فيها، والمشاركة في الاتجار في المخدرات القوية، إضافة إلى الاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الشهر الماضي، حين تمكنت المصالح الأمنية المختصة من توقيف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية نوعية، بعد ضبطه متلبساً بأنشطة مرتبطة بترويج المخدرات. وقد أظهرت التحريات الأولية تورطه في شبكة تنشط في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

وكشفت معطيات البحث والتحقيق، وفق ما ورد في الملف، أن المتهم كان ينشط في الاتجار بعدة أصناف من المخدرات، من بينها مخدر الكوكايين، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على المحكمة المختصة للبث في التهم المنسوبة إليه.

وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد حسمت الملف بتأييد الإدانة مع تخفيف العقوبة الحبسية، وتشديد الشق المالي المرتبط بحقوق إدارة الجمارك.