إفتتاح السنة القضائية 2026 بالمغرب : تحث شعار القضاء في خدمة المواطن. الإصلاح و الرقمنة و خدمة المواطن
إفتتاح السنة القضائية 2026 بالمغرب : تحث شعار القضاء في خدمة المواطن. الإصلاح و الرقمنة و خدمة المواطن
في إطار دستوري و قانوني يكرّس مكانة القضاء كسلطة مستقلة، وذلك بتفويض سامٍ مِن *صاحب الجلالة و المٓهابة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية* في نموذج لطيف مبارك جعل الله فيه الحكم في اأسباط رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و إلى ذلك تشكل مناسبات الإحتفال الرسمي محطة هامة لاستعراض حصيلة عمل السلطة القضائية و النيابة العامة خلال السنة، و تشخيص التحديات المطروحة، مع تسليط الضوء على أبرز الإصلاحات المنجزة و الرهانات المستقبلية،
و في الجهد المبذول فقد عرفت السنة القضائية الماضية صدور قرارات واجتهادات قضائية مرجعية، همّت بالخصوص حماية مصلحة المحضون، وتحديد مسؤوليات الزوجين في تنمية أموال الأسرة، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى تكريس مبادئ مهمة في محاربة جرائم الفساد واستغلال النفوذ.
و بخصوص الحصيلة الإيجابية فإنه حسب المعطيات الدار بها و رغم الإكراهات فقد سجّلت محاكم المملكة أزيد من 4.5 مليون قضية خلال سنة 2025، مع نسبة إنجاز مهمة وتصفية عدد كبير من الملفات، رغم الخصاص في الموارد البشرية وكثرة القضايا، وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي يبذله القضاة وموظفو كتابة الضبط مشكورين.
و من جانب السياسة الجنائية وحماية الفئات الهشةفقد واصلت رئاسة النيابة العامة تفعيل سياستها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبته، إلى جانب تعزيز حماية النساء والأطفال، ومحاربة العنف والاتجار بالبشر والزواج المبكر، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة.
و في المقاربة الشمولية الآخدة بعين الإعتبار تجليات متعددة جاءت العقوبات البديلة كتوجه إصلاحي جديد عرفته سنة 2025 تفعيل قانون العقوبات البديلة، من خلال إصدار أكثر من 1100 حكم، شملت العمل للمنفعة العامة والغرامات اليومية، في أفق تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة الإصلاحية.
أما بخصوص الرقمنة رقمنة العدالة وتحديث المرفق القضائي فقد احتلت الرقمنة مكانة محورية في إصلاح منظومة العدالة، حيث تم اعتماد التوقيع الإلكتروني للأحكام، والجلسات الرقمية، والإشعارات الإلكترونية، إلى جانب مشاريع مستقبلية تعتمد الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع المساطر وتقريب القضاء من المواطن.
إن كل هاته المؤشرات و غيرها تنِم على أن المرحلة المقبلة ستتميز بتعزيز الثقة في القضاء، وتحسين جودة الأحكام، وتخليق الحياة العامة، وجعل الخدمات القضائية أكثر سهولة ونجاعة، بما يزيد تكريس دولة الحق و القانون مع إرادة قوية لمواصلة إصلاح العدالة بالمغرب، وجعل القضاء رافعة أساسية للتنمية وحماية الحقوق و الحريات خدمة المواطن و المجتمع تحث *القيادة الحكيمة لراعي الحقوق مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و أيده* .
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بمكناس عرفت حضور السيد كاتب عمالة مكناس ومجموعة من الشخصيات العسكرية والمدنية .
وقد عرف هذا الحدث الهام تكريم السادة القضاة المحترمين الذين قدموا للقضاء بالعاصمة الاسماعيلية خدمات جليلة على مرور عقود ،
إن أسرة العدالة بمدينة مكناس تشتغل ليلا نهار بدينامية إيجابية وحكامة جيدة وإرادة مشتركة لمواصلة تحسين جودة الخدمات القضائية وتبسيط المساطير لتقريب القضاء من المواطن، بما يتماشى مع الرؤية الشمولية لوزارة العدل الرامية إلى تحديث المؤسسة القضائية وكسب الرهان: القضاء في خدمة المواطن.
سناء العلوي صحفية مهنية معتمدة من المجلس الوطني الصحافة والإعلام.
المنبر الاعلامي الوطني مغرب المواطنة.
