عززت المواقف الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء، عقب اختتام الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في بروكسيل، التوجه الأوروبي الداعم لحل سياسي واقعي وعملي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع منح مبادرة الحكم الذاتي المغربية مكانة مركزية باعتبارها أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق.

وجاء هذا التأكيد في بيان مشترك وقعه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وشدد الطرفان على دعوة جميع الأطراف المعنية للانخراط في المسار السياسي دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي، مع الترحيب باستعداد المملكة لتوضيح آليات تنفيذ هذه المبادرة في إطار سيادتها الوطنية.

كما أشار البيان المشترك إلى إشادة الاتحاد الأوروبي بالقرار رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي لسنة 2025، الذي جدد دعمه للمسار الأممي ودعا إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم وواقعي ومقبول من جميع الأطراف، ما يعكس تزايد التوافق بين الموقف الأوروبي والمرجعيات الأممية في معالجة الملف.

وعبرت فرنسا، على لسان الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، باسكال كونفافرو، عن ترحيبها بانعقاد الدورة الأولى لمجلس الشراكة منذ 2019، مؤكدة أن تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يمثل فرصة حقيقية على المستويات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مشددة على مساهمة فرنسا في التقدم الملحوظ للموقف الأوروبي تجاه قضية الصحراء.

من جانبها، وصف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، المغرب بأنه شريك وصديق استراتيجي للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية الاجتماع في تعزيز العلاقات المبنية على الثقة والتعاون، ومشدداً على أن مستقبل الاتحاد الأوروبي لا يمكن بناؤه دون علاقات استراتيجية رفيعة المستوى مع المغرب.

وفي مواقف مماثلة، اعتبر إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة المالطي، المغرب شريكا “موثوقا ولا غنى عنه” للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن اجتماع مجلس الشراكة يمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة واستكشاف الفرص المشتركة.

وعلق رمضان مسعود العربي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على هذه المواقف بالقول إن التوجه الأوروبي الجديد يمثل انتصارا دبلوماسيا للمغرب ويعكس اعترافا دوليا متزايدا بمقترح الحكم الذاتي.

وأوضح أن هذا الدعم الأوروبي يضفي مصداقية إضافية على المبادرة المغربية ويقلص من تأثير أطروحات جبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر، خاصة فيما يتعلق بمركزية خيار الاستفتاء وتقرير المصير.

وأكد العربي أن هذا التوجه يشكل تزكية جديدة لقرارات مجلس الأمن، ويمثل ضربة للمواقف الجزائرية، في ظل تراجع حضور أطروحاتها في المؤسسات الدولية مقابل تعزيز الدعم للمقاربة المغربية.

بدوره، شدد أبا الشيخ أبا علي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على أن البيان الأوروبي يمثل منعطفا تاريخيا بعد انتقال الموقف الأوروبي من دعم فردي لبعض الدول إلى موقف جماعي موحد للدول الـ27 الأعضاء، وأوضح أن الترحيب الأوروبي بإرادة المغرب لتوضيح آليات تنفيذ الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية يعكس مستوى عاليا من الثقة الدولية في المبادرة المغربية.

وأشار أبا علي إلى أن البيان دعا جميع الأطراف للانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة، بما يتوافق مع المرجعية الأممية، مؤكدا أن هذا الإجماع الأوروبي، إلى جانب الدعم الأمريكي للمبادرة، يشكل رافعة قوية لتسريع مسار التسوية السياسية النهائية للنزاع، ويعزز موقع المغرب داخل المسار الأممي، ويقوي فرص التوصل إلى حل قائم على الحكم الذاتي ضمن سيادة ووحدة التراب الوطني.