أعلن مكتب نقابة المحامين المغربية خلال اجتماع عُقد في الرباط، استمرار الإضراب العام للمحامين، في ظل غياب استجابة ملموسة من الحكومة لمطالبهم. وترفض النقابة رفضا قاطعا مشروع القانون رقم 23.66، وتدعو إلى تعبئة وطنية، محذرة في الوقت نفسه من التداعيات المؤسسية لهذا المأزق.
و قررت نقابة المحامين المغربية تمديد الإضراب الشامل للمحامين، عقب اجتماع عُقد يوم السبت الماضي في الرباط. وعزت النقابة هذا القرار إلى عدم وجود إجراءات ملموسة من الحكومة لتلبية مطالب المهنة.
و يعترض المحامون على مشروع القانون رقم 23.66، الذي يرونه مخالفا لقواعد مهنتهم. ويطالبون بسحبه وإعادة التفاوض على نصه في منتدى يضم ممثلين عن المهنة.
ووفقا للنقابة، فقد لاقى الإضراب الذي نُظم في 17 يناير استجابة واسعة، مشيرة إلى أن هذا الحراك يعكس موقف أغلبية المحامين تجاه الإصلاح المقترح.
في انتظار تطورات القضية، يواصل المحامون مقاطعتهم للمنصات القانونية الإلكترونية وتعليقهم للدفع الإلكتروني لرسوم المحاكم، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الجارية. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في الثالث من فبراير المقبل لتوضيح موقف المحامين وتقديم آخر المستجدات.
و أعلن المكتب أيضا عن نيته تقديم التماس إلى المجلس الأعلى للقضاء لبحث سبل حماية حقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع خلال هذه الفترة. ومن المقرر تنظيم مسيرة وطنية في السادس من فبراير.
في هذه المرحلة، لم يحدد جدول زمني لاستئناف العمل. ويشير المحامون إلى أنهم ينتظرون ردا رسميا يسمح لهم باستئناف الحوار.