المكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب يناقش عدد من القضايا الوطنية

المكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب يناقش عدد من القضايا الوطنية

المكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب يناقش عدد من القضايا الوطنية

بيان محلي رقم: 2026/02

تناول المكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب، في اجتماعه الاخير بالرباط، دراسة ومناقشة عدد من القضايا الوطنية عبرنا عن موقفنا منها في بيان نشرناه في حينه ،اما فيما يتعلق بالقضايا المحلية المرتبطة بالشأن العام المحلي بمدينة مكناس، خصوصا مجموعة من الملفات العالقة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل أحياء المدينة، ومناقشتها من طرف أعضاء المكتب التنفيذي بشكل مستفيض، مع تحديد المسؤوليات المترتبة عنها بالنسبة للسلطات المحلية والمنتخبة، وبناءا على تقارير لجنة تقصي الحقائق بالمركز، والتي جاءت بناءا على شكايات عديدة تقدمت بها الساكنة ،وبعد دراستها واستفراغ معطياتها الميدانية، يؤكد المكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب مايلي:

- التنديد بالمقاربة الانتقائية للسلطات المحلية بمنطقة سيدي بوزكري، في معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمنطقة عكس

ما هو عليه الأمر بمنطقة ب ج مولاي عمرمثلا.

- نستنكر التساهل الفاضح للسلطات المحلية بسيدي بوزكري وبتواطئ مع بعض المنتخبين في انتشار البناء العشوائي، وما يترتب عنه من اخطار ومشاكل في التعمير.

- نرفض التصرفات الغير مسؤولة لبعض رجال السلطة بالمنطقة، والتي تتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة، وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد في التعاطي مع قضايا الساكنة (مقاهي الشيشة، البناء العشوائي، احتلال الملك العام...)

- ندين التوظيف الانتخابي لمشاكل وحاجيات ساكنة منطقة سيدي بوزكري (مشكل الانارة، النظافة، التأهيل الحضري، دعم الجمعيات ...)، من طرف بعض الأحزاب السياسية للفوز بمقاعد انتخابية.

ان ماتعرفه منطقة سيدي بوزكري من تهميش وعشوائية في التدبير والتسيير، يطرح أكثر من علامة استفهام، بالرغم من العناية المتزايدة والاهتمام الملموس بالمنطقة للسيد عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، والذي يستحق منا كفاعلين حقوقين الاعتراف والتنويه، لا يوازيه للأسف الشديد التنزيل السليم والمعقول من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة..، لكل هذه الأسباب نؤكد على مواقف المركز العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب من هذه القضايا المحلية بمكناس، ونرفض المعالجة السياسوية لها، مع التذكير

على اتخاذ كل الإجراءات الحقوقية والقضائية التي يخولها لنا الدستور والقانون.