أمغار يطالب بإعادة رسم الحدود الادارية: جماعة اتروكوت والحسيمة أولا من أجل القرب من المواطن

رفع النائب عبد الحق أمغار صوت التدافع من أجل إلحاق جماعة اتروكوت باقليم الحسيمة مؤكدا أن قرب الادارة من المواطن ليس مجرد خيار اداري بل ضرورة ملحة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتلبية احتياجات السكان اليومية.

وأشار أمغار في سؤاله الكتابي إلى أن الجماعة التي يقطنها حوالي 11 ألف نسمة موزعين على دواوير قروية تعتمد بشكل رئيسي على مدينة الحسيمة لتلبية حاجياتها الادارية والصحية والاقتصادية بسبب قربها الجغرافي من الحسيمة مقارنة بعدها عن مركز اقليم الدريوش ما يجعل استمرار الوضع الراهن يثقل كاهل السكان ويزيد من هشاشة الخدمات.

وشدد النائب على أن إلحاق الجماعة بالاقليم الأقرب جغرافيا يعزز الحكامة الترابية ويضمن نجاعة التدبير المحلي ويحد من مظاهر الإقصاء المجالي مؤكدا أن هذا الاجراء يشكل خطوة ضرورية لترسيخ العدالة المجالية وتمكين المواطنين من خدمات عمومية قريبة وفعالة.

وأكد أمغار أن هذه المبادرة ليست مجرد مطلب اداريا بل دعوة واضحة للدولة لمراجعة سياساتها في تدبير الاقاليم بما يعكس التزاماتها بتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية، مضيفا أن الساكنة المحلية لم تعد تحتمل الانتظار وأن تحسين ظروف عيشها يجب أن يكون أولوية وطنية.

وساءل أمغار السيد وزير الداخلية حول إمكانية دراسة هذا المطلب وفق معايير القرب المجالي ومبادئ الحكامة الترابية مستفسرا عن الاجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتسريع عملية الإلحاق وتحقيق أثر ملموس على حياة السكان اليومية.

كما دعا الى ضرورة إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في هذه العملية لضمان شفافية القرار وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية، معتبرا أن المقاربة التشاركية تمثل الأساس لأي تدبير ناجع ومؤثر في المجال الترابي.

وأضاف أن تعزيز الارتباط الاداري بجماعة أكثر قربا من حاجيات السكان يساهم في تقليص الهدر في الموارد وتحسين فعالية الادارة العمومية، ويتيح فرصا أكبر للاستثمار في التنمية المحلية ومشاريع البنية التحتية الضرورية.

هذه المبادرة تأتي ضمن متابعة أمغار المستمرة لقضايا التنمية المحلية في اطار حرصه على تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية وضمان استجابة الدولة الواقعية لحاجيات المواطنين وفق العدالة والانصاف المجالي.