اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمكناس تصادق على 65 مشروعا تنمويا بقيمة 8.21 مليون درهم لفائدة 560 مستفيدا

مكناس:عبد الصمد تاج الدين

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مكناس، خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، المنعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز بمقر العمالة برئاسة عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، على 65 مشروعا وعملية جديدة تندرج ضمن المخطط الإقليمي للتنمية البشرية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 8.21 مليون درهم، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 7.20 مليون درهم، أي بنسبة 87.7 في المائة، لفائدة 560 مستفيدا ومستفيدة.

وحضر هذا الاجتماع أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى جانب رجال السلطة بصفتهم رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، حيث خُصصت أشغاله لدراسة المشاريع والعمليات الإضافية المقترح إدراجها ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، قبل أن تحظى بالمصادقة بعد مناقشة جدواها وأثرها المنتظر على الفئات المستهدفة.

واستحوذ البرنامج الثالث، المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، على النصيب الأكبر من المشاريع المصادق عليها، إذ تمت الموافقة على 62 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية بلغت 6.98 ملايين درهم، تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها بنسبة 85.6 في المائة. ويهدف هذا البرنامج، من خلال محاوره الخاصة بدعم ريادة الأعمال، وتحسين الدخل، وتعزيز قابلية التشغيل، إلى تمكين الشباب اقتصاديا وخلق فرص جديدة للإدماج المهني، لفائدة 240 مستفيدا ومستفيدة.

وفي إطار البرنامج الثاني، الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، صادقت اللجنة على مشروع واحد وعملية واحدة بكلفة إجمالية بلغت 480 ألف درهم، بتمويل كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة 160 مستفيدا ومستفيدة، بما يعزز آليات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة.

كما وافقت اللجنة، ضمن البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، على مشروع يندرج في محور دعم التمدرس وتعزيز قدرات الانفتاح لدى الأطفال والشباب، بغلاف مالي قدره 750 ألف درهم، ممول بالكامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيستفيد منه 160 طفلا وشابا.

وتجسد هذه المشاريع مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم الفئات الهشة، بما يساهم في تحقيق تنمية محلية أكثر شمولية واستدامة، وتحسين ظروف عيش الساكنة.