قانونية رحيل البرغوث عن أسوار الكامب نو..
قانونية رحيل البرغوث عن أسوار الكامب نو..
متابعة : أحمد الرحموني
لن يمنع الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ولا الإتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي مازال لاعبا في صفوف برشلونة، من التوقيع لنادٍ آخر إذا تم إستيفاء القواعد الإقتصادية التي تنظم حدود الرواتب وما يسمى بـ «اللعب المالي النظيف».
فيما يتعلق بالشرط الجزائي للاعب الملقب بـ «البرغوث» مع برشلونة، سيكون الأمر في أي حال من الأحوال في يد المحاكم الإسبانية إذا لم يكن هناك إتفاق بين الأطراف.
وسيقوم الفيفا بتوثيق توقيع الأرجنتيني لناد جديد بمجرد وصول عرض رسمي مكتوب إلى «تي إم إس»، قسم نظام الإتحاد الدولي لكرة القدم لمطابقة إنتقالات اللاعبين، وهي منصة إلكترونية لتسجيل إنتقال اللاعبين بين الأندية أو شطبهم وتم تطويرها منذ عام 2005 لمعالجة المخاوف في سوق الإنتقالات مثل نشاط النقل الكلي والتدفقات النقدية والنقل العالمي للقاصرين.
بالنسبة لـ «فيفا»، فإن حق اللاعب في العمل (اللعب) هو الذي يأتي في المقام الأول دائمًا فوق النزاع القانوني، والذي قد يمتد بمرور الوقت مع ما يترتب على ذلك من ضرر للطرف المتورط به.
على مدى العقدين الماضيين، لم يتم إلغاء التوقيع بسبب نزاع قانوني، وعندما كانت هناك خلافات بين اللاعب وناديه، كما قد يكون هو الحال الآن بين ميسي وبرشلونة حول بند الشرط الجزائي الذي بقيمة 700 مليون يورو، فهذا الأمر لا يمنع اللاعب من تغيير ناديه.
هذا هو السبب في أنهم سيتعاملون مع الإنتقال الدولي لـميسي في سويسرا، وكل شيء آخر سيكون نزاعات قانونية يجب حلها في المحاكم الإسبانية.
بدوره أيضا لن يعترض الإتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على تغيير ليونيل ميسي الأندية، على الرغم من أنه سيطالب ناديه الجديد بالوفاء بالشروط التي تتطلبها لوائح اللعب المالي النظيف ومع سقف الرواتب المقررة.
هذا يحد من مصير ميسي، البالغ من العمر 33 عامًا، لأن إثنين من الأندية التي من المفترض أن يكون لديها ما يكفي من القوة المالية للتعامل مع مثل هذه الصفقة، مانشستر سيتي الأنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، واجهت بالفعل مشاكل في تجاوز كلا حواجز قواعد اللعب المالي النظيف. وبالتالي يجب على الفريق الذي يريد الأرجنتيني إجراء عملية هندسة مالية لتلبية جميع المتطلبات.
فيما يتعلق بالشرط الجزائي للاعب الملقب بـ «البرغوث» مع برشلونة، سيكون الأمر في أي حال من الأحوال في يد المحاكم الإسبانية إذا لم يكن هناك إتفاق بين الأطراف.
وسيقوم الفيفا بتوثيق توقيع الأرجنتيني لناد جديد بمجرد وصول عرض رسمي مكتوب إلى «تي إم إس»، قسم نظام الإتحاد الدولي لكرة القدم لمطابقة إنتقالات اللاعبين، وهي منصة إلكترونية لتسجيل إنتقال اللاعبين بين الأندية أو شطبهم وتم تطويرها منذ عام 2005 لمعالجة المخاوف في سوق الإنتقالات مثل نشاط النقل الكلي والتدفقات النقدية والنقل العالمي للقاصرين.
بالنسبة لـ «فيفا»، فإن حق اللاعب في العمل (اللعب) هو الذي يأتي في المقام الأول دائمًا فوق النزاع القانوني، والذي قد يمتد بمرور الوقت مع ما يترتب على ذلك من ضرر للطرف المتورط به.
على مدى العقدين الماضيين، لم يتم إلغاء التوقيع بسبب نزاع قانوني، وعندما كانت هناك خلافات بين اللاعب وناديه، كما قد يكون هو الحال الآن بين ميسي وبرشلونة حول بند الشرط الجزائي الذي بقيمة 700 مليون يورو، فهذا الأمر لا يمنع اللاعب من تغيير ناديه.
هذا هو السبب في أنهم سيتعاملون مع الإنتقال الدولي لـميسي في سويسرا، وكل شيء آخر سيكون نزاعات قانونية يجب حلها في المحاكم الإسبانية.
بدوره أيضا لن يعترض الإتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على تغيير ليونيل ميسي الأندية، على الرغم من أنه سيطالب ناديه الجديد بالوفاء بالشروط التي تتطلبها لوائح اللعب المالي النظيف ومع سقف الرواتب المقررة.
هذا يحد من مصير ميسي، البالغ من العمر 33 عامًا، لأن إثنين من الأندية التي من المفترض أن يكون لديها ما يكفي من القوة المالية للتعامل مع مثل هذه الصفقة، مانشستر سيتي الأنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، واجهت بالفعل مشاكل في تجاوز كلا حواجز قواعد اللعب المالي النظيف. وبالتالي يجب على الفريق الذي يريد الأرجنتيني إجراء عملية هندسة مالية لتلبية جميع المتطلبات.
