اجتماع مكتب مجلس النواب الإثنين 14 دجنبر 2020
اجتماع مكتب مجلس النواب الإثنين 14 دجنبر 2020
عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب
المالكي وذلك يوم الإثنين 14 دجنبر 2020، خصص جدول أعماله للمستجدات التي تعرفها
القضية الوطنية ومواضيع تهم المراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس.
في بداية الاجتماع، ثمن رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب الاعتراف التاريخي
للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة
الصحراء المغربية، وكذا قرارها فتح قنصلية بمدينة الداخلة، مسجلين بافتخار المكاسب
الدبلوماسية المتوالية التي حققها ويحققها المغرب بفضل القيادة الحكيمة لصاحب
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين وحامي حمي الملة والدين
والضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
وعبر رئيس وأعضاء المكتب عن تثمينهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك المطبوعة
بالحكمة والحنكة والرزانة في تدبير الملفات والأوراش الدبلوماسية للمملكة، وهي
مكاسب غير مسبوقة ستظل محفوظة في الذاكرة الوطنية ومبعث فخر لنا جميعا.
وتأتي في صدارة هذه الاهتمامات ما عرفته القضية الوطنية والوحدة الترابية
للمملكة من تطور تاريخي، مسجلين باعتزاز، الاعتراف المتوالي للوحدة الترابية
للمملكة، التي يعتبرها الشعب المغربي مسألة وجود وليست مسألة حدود.
كما استحضر مكتب المجلس كفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث أكد، على
المكانة المركزية التي تحتلها لدى جلالة الملك ولدى عموم الشعب المغربي، وهي
القضية التي ارتبطت منذ تاريخ طويل بنضال دبلوماسي ملكي ونضال أمة بكاملها، حيث
شكلت الدبلوماسية البرلمانية إحدى واجهات هذا النضال في مختلف المحافل والمنظمات
البرلمانية.
وبخصوص العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس وحيَّن جدول أعمال الجلسة الشفهية
ليوم الإثنين 14 دجنبر 2020 في قطاعي التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي
وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما قرر مكتب المجلس
العودة إلى نظام الأسئلة السابق الذي كان معمولا به قبل حلول حالة الطوارئ، وذلك باعتماد
مبدإ الأقطاب واستئناف العمل بالتعقيبات الإضافية، كما أكد مكتب المجلس على ضرورة
إعادة النظر في منظومة الأسئلة بهدف تعزيز هذه المنظومة بناء على التجارب والدروس
المستخلصة من الممارسات السابقة.
وبخصوص العمل التشريعي، حدد مكتب المجلس جلسة تشريعية ليوم الإثنين 14
دجنبر 2020 تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالتصفية لسنة 2018
والمشروع المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع قانون بالمصادقة على
المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
كما اطلع المكتب على برنامج عمل اللجن ووثيرة العمل بها، مؤكدا على ضرورة
الاهتمام بالمقترحات التي عبرت الحكومة عن تجاوبها معها، بهدف إغناء الرصيد
التشريعي والالتزام بالموعد الشهري المقرر دستوريا.
