سميرة خمليشي: قوانين المناصفة والشفافية في الأجور رافعتان لتعزيز تمثيلية النساء

سميرة خمليشي: قوانين المناصفة والشفافية في الأجور رافعتان لتعزيز تمثيلية النساء

أكدت رئيسة نادي النساء الإداريات ( (CFA المغرب، السيدة سميرة خمليشي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أهمية قوانين المناصفة والشفافية في الأجور كرافعتين أساسيتين لتحسين تمثيلية النساء في مواقع القيادة داخل القطاع المالي الإفريقي.

وأبرزت السيدة خمليشي، في كلمة خلال ورشة نظمت في إطار القمة المالية الإفريقية الخامسة، أنه رغم الحضور المهم للنساء في مناصب التدبير الوسيطة بالقطاع المالي، فإن ولوجهن إلى اللجان التنفيذية ومجالس الإدارة يظل محدودا.

كما شددت في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة النساء بأنفسهن لعبور هذه المراحل.

وجرى تنظيم هذه الورشة تحت شعار “سد الثغرات في الحكامة: المساواة في الأجور، التقدم المهني والاستبقاء”، حيث تقاسمت السيدة خمليشي تجربتها في المجال المالي، مشيرة إلى استمرار بعض التحديات المرتبطة بالمسار المهني، خصوصا في ما يتعلق بتدبير فترات رخصة الأمومة، وما قد يترتب عنها من فوارق في الأجور، داعية إلى تعزيز الأطر القانونية الحالية.

واقترحت السيدة خمليشي توسيع هذه الإجراءات لتشمل اللجان التنفيذية، وضمان شفافية أكبر في منظومة الأجور لتحقيق المساواة في المناصب التي تتطلب نفس عدد سنوات الخبرة.

من جهتها، قدمت السيدة سعاد الحمدي، الشريكة بمكتب “فورفيس مازار”، معطيات حول وضع المرأة في القطاع المالي الإفريقي، حيث تشكل النساء حوالي 50 في المائة من العاملين بالمؤسسات البنكية، غير أن نسبة تمثيليتهن في مناصب التدبير لا تتجاوز 25 إلى 30 في المائة.

وأوضحت أن الشركات التي تضم مجالس إدارة متنوعة تحقق أداء ماليا أفضل، ونقاطا أعلى في معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، إضافة إلى ربحية أقوى وقدرة أكبر على الابتكار.

وأضافت أن هذا الخلل ناتج عن اختيارات مؤسساتية وهيكلية، فضلا عن عوائق فردية ينبغي تحديدها لتصحيح الوضع.

كما دعت السيدة الحمدي إلى تحليل ثلاثة محاور أساسية، هي المساواة في الأجور، وتطور المسار المهني، واستبقاء الكفاءات النسائية في القطاع المالي، بهدف تبادل أفضل الممارسات والتوصيات الكفيلة بتحسين تمثيلية النساء في هذا القطاع الحيوي.

وتنظم القمة المالية الإفريقية الخامسة من طرف مجموعة “جون أفريك ميديا”، بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبدعم من كبريات المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، تحت شعار “رأسمالنا، قوتنا: فلنحرر السيادة المالية لإفريقيا”.

وتعد هذه القمة منصة متميزة لتقاسم الأفكار والرؤى الاستراتيجية، إذ تجمع هذه السنة أزيد من 1250 من قادة المنظومة المالية الإفريقية، من ضمنهم ممثلو القطاع الخاص، ومصرفيون، ومسيرو شركات تأمين، ومبتكرون في مجال التكنولوجيا المالية، ومتخصصون في أسواق الرساميل، إلى جانب صناع القرار والهيئات التنظيمية من القارة وخارجها.

وترتكز القمة على ستة محاور رئيسية تستكشف أبرز توجهات التمويل الإفريقي، وهي: التحديات الاقتصادية العالمية والاستقرار، آفاق البنوك التجارية، أسواق الرساميل وتدبير الأصول، التمويل المستدام والأثر الاجتماعي، توسيع قطاع التأمين، والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي.