تجار سوق الجملة بمكناس يحتجون ويطالبون بإصلاحات عاجلة في تدبير المرفق

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مكناس، يوم 5 أبريل 2026، تطوراً لافتاً بعدما نظمت جمعية التجار وقفة احتجاجية سلمية، عبّر من خلالها المهنيون عن استيائهم من الاختلالات التي يشهدها تدبير هذا المرفق الحيوي.

وتأتي هذه الخطوة، حسب بيان صادر عن الجمعية، في إطار الدفاع عن الحقوق المهنية للتجار، ورفض عدد من الممارسات التي وصفوها بالتعسفية، والتي تمس بشكل مباشر بظروف اشتغالهم ومصالحهم الاقتصادية.

وفي تفاعل سريع مع هذه المستجدات، قام رئيس جماعة مكناس بزيارة ميدانية إلى سوق الجملة، حيث عقد لقاءً مع ممثلي التجار. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض مختلف الإشكالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتنظيمي، إضافة إلى مناقشة عدد من النقاط التي أثارت استياء المهنيين خلال الفترة الأخيرة.

وأسفر هذا الاجتماع عن التزام رئيس الجماعة بعقد لقاء عاجل بمقر الجماعة، بحضور مكتب الجمعية، بهدف التباحث بشكل معمق في هذه الاختلالات، والعمل على إيجاد حلول عملية في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتوافق.

وفي هذا السياق، عبّرت جمعية تجار سوق الجملة عن تثمينها لهذه الخطوة، معتبرة إياها بادرة إيجابية نحو فتح قنوات التواصل، لكنها في المقابل شددت على ضرورة التعجيل بتنفيذ هذا الالتزام داخل آجال معقولة، مع تحديد جدول أعمال واضح يضمن معالجة القضايا المطروحة بجدية.

كما أكدت الجمعية على أهمية احترام مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إشراك ممثلي التجار بشكل فعلي في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير السوق، بما يضمن الشفافية ويحد من أي ممارسات انفرادية.

ولم تستبعد الجمعية، في ختام بيانها، اللجوء إلى مختلف الأشكال القانونية والنضالية المشروعة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، أو عدم تنفيذ الالتزامات المعلنة، في إشارة واضحة إلى إمكانية تصعيد الاحتجاجات خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس من المرافق الاقتصادية الأساسية بالمدينة، ما يجعل أي اختلال في تدبيره ينعكس بشكل مباشر على المهنيين، وعلى تموين الأسواق المحلية، وهو ما يفسر حجم التوتر الذي يطبع هذا الملف حالياً.....

*جريدة مغرب المواطنة* .