فـــــــاس.. تحليل السياسات العمومية محط دورات تكوينية لحركة بدائل مواطنة

في إطار مشروع تعزيز مبدإ الشفافية والمساءلة أرست جمعية حركة بدائل مواطنة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ومختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية، سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الطلبة الباحثين، وذلك بهدف تعزيز وتقوية قدراتهم في مجال تحليل السياسات العمومية.

بحيث شكلت هذه الدورات محطة أساسية في المسار الرامي إلى تعزيز الربط بين المعرفة الأكاديمية وصناعة القرار العمومي عبر تمكين الشباب الباحث من الآليات والأدوات المنهجية والعلمية الكفيلة بتحويل نتائج ومخرجات البحوث إلى مقترحات عملية قابلة للتحقق على أرض الواقع وتستجيب للإنتظارات المطروحة على المستوى الترابي.

وقد طالت محاور التكوينات مجموعة من المواضيع المرتبطة بـ :

1. منهجيات تحليل السياسات العمومية.

2. تقنيات إعداد الأوراق المتعلقة بالسياسات العمومية.

3. منهجية إعداد تقارير التقييم.

4. آليات إدماج المقاربات الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.

5. أدوات الترافع والتواصل مع صناع القرار.

6. الحكامة الترابية على مستوى الصفقات العمومية.

وقد مكنت هذه التكوينات المشاركين من اكتساب المهارات المرتبطة بالتشخيص والتحليل واستثمار المعطيات والأدلة على مستوى بناء التوصيات وصياغة التصورات المستجيبة لمعايير الجودة ولإمكانيات التنزيل والتوظيف من طرف الفاعلين الترابيين والمؤسسات المختصة.

وتندرج هذه التكوينات كذلك في إطار العمل على تعزيز الشفافية والحكامة وتشجيع الشباب والطلبة الجامعيين والباحثين عبر التأطير الجامعي لإنتاج المعرفة التطبيقية الداعمة للسياسات العمومية بشكل عام.

مسارات ومواضيع الدورة التكوينية المؤطرة من طرف جمعية بدائل مواطنة بفاس حققت أهدافها التأطيرية والتكوينية بفضل كفاءات وخبرات الأطر التي أشرفت على التكوين من خلال توظيف أدوات التحليل المرتكزة على الأدلة والقائمة على التفاعل مع القضايا الترابية ميدانيا، بالإضافة إلى دعم العروض المقدمة بالمقاربات المتعددة الأبعاد والمدمجة للبعد القانوني والمؤسساتي والاجتماعي والمالي والحقوقي. وامتلاك آليات الترافع والتواصل مع صناع القرار بهدف إعادة هندسة وبناء العلاقات التفاعلية بين الجامعة والفاعلين العموميين والسياسيين.

وقد ارتكزت المنهجية المسطرة للدورة على مجموعة من الدعامات دمجت بين البعدين الاكاديمي والتطبيقي المرتكز على السياقات الدامجة للمقاربات التشاركية والتكوين التطبيقي القائم على معالجة القضايا الترابية على ارض الواقع بما يحقق جودة المخرجات وقابليتها على مستوى التنزيل والتأثير ارتكازا واعتمادا على الادلة المرسخة والمفككة للإشكالات المطروحة بعيدا عن الوصف والتفسير وذلك بهدف التفاعل الايجابي مع البدائل والخيارات المدمجة للجانب القانوني والمؤسساتي المستثمر للمعطيات الكمية والنوعية للخيارات المتاحة القابلة للتداول وللتقييم والتتبع

إجمالا كان موضوع تحليل السياسيات العمومية مناسبة أساسية لرص التحولات النوعية على مستوى البدائل والاقتراحات المؤطرة بالمرجعيات الحقوقية الموجهة للفعل والقرار العمومي المنتصر لمبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ الكرامة الإنسانية والولوج المنصف للخدمات الاجتماعية.