المغرب يعزز صناعة السيارات.. من التجميع إلى صناعة تنافسية نحو الأسواق العالمية

بقلم: ايوب عتو

يواصل قطاع صناعة السيارات في المغرب ترسيخ موقعه كأحد أبرز مكونات الصناعة الوطنية، مستفيدًا من الاستثمارات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية ومن تطور شبكة الشركات والمصانع المرتبطة بهذه الصناعة.

ولم تعد صناعة السيارات في المغرب تقتصر على عمليات التجميع، إذ تطورت المنظومة الصناعية لتشمل عددًا كبيرًا من الشركات المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، من الأسلاك الكهربائية وقطع الغيار إلى أجزاء ومعدات تدخل في مراحل مختلفة من عملية الإنتاج.

وساهم هذا التطور في تعزيز حضور المغرب داخل سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات، كما جعل القطاع من بين القطاعات الصناعية التي تستقطب استثمارات جديدة وتوفر فرصًا للشغل، خاصة لفائدة الشباب والكفاءات التقنية.

وتشكل المناطق الصناعية المتخصصة في هذا المجال رافعة أساسية لهذا النشاط، بالنظر إلى قربها من الموانئ وشبكات النقل، وهو ما يسهل عملية تصدير السيارات والمكونات المصنعة بالمغرب نحو عدد من الأسواق الخارجية.

كما أصبح الاستثمار في تكوين الموارد البشرية عنصرًا أساسيًا لمواكبة تطور الصناعة، في ظل حاجة الشركات إلى تقنيين ومهندسين وكفاءات قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات الإنتاج الصناعي.

وفي المقابل، يواجه القطاع تحديات مرتبطة بتطور صناعة السيارات عالميًا، خصوصًا مع الانتقال التدريجي نحو السيارات الكهربائية واعتماد تقنيات جديدة في التصنيع. وهو ما يفرض على المنظومة الصناعية المغربية مواصلة الاستثمار في الابتكار والتكوين وتطوير المكونات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتشكل السيارة الكهربائية، على وجه الخصوص، مرحلة جديدة أمام الصناعة المغربية، إذ تفتح المجال أمام تطوير أنشطة صناعية جديدة مرتبطة بالبطاريات والمكونات الإلكترونية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز تنافسية المصانع المغربية في الأسواق الدولية.

وبين الاستثمارات الجديدة وتطور الصناعات المرتبطة بالسيارات، يراهن المغرب على تعزيز مكانته كمنصة صناعية قادرة على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات، مع السعي إلى رفع القيمة المضافة المحلية والاستفادة بشكل أكبر من هذا القطاع في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني.

ومع استمرار التحولات التي يعرفها قطاع السيارات عالميًا، ستكون قدرة الصناعة المغربية على مواكبة التكنولوجيا والانتقال نحو نماذج أكثر استدامة عاملًا أساسيًا في تحديد موقعها خلال السنوات المقبلة.

المصادر: وزارة الصناعة والتجارة، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مكتب الصرف.