مغرب المواطنة مدير النشر: خالد الرحامني / E-mail: info@mouatana.com
الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.. بين ضمانات القانون وإكراهات الواقع: معركة الحقوق التي لم تنتهِ بعد
مغرب المواطنة2026-11-20 16:53:18
للمشاركة:

الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.. بين ضمانات القانون وإكراهات الواقع: معركة الحقوق التي لم تنتهِ بعد

الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.. بين ضمانات القانون وإكراهات الواقع: معركة الحقوق التي لم تنتهِ بعد

الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.. بين ضمانات القانون وإكراهات الواقع: معركة الحقوق التي لم تنتهِ بعد

لم تعد قضية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب مجرد ملف اجتماعي يرتبط بالمساعدات أو المبادرات التضامنية، بل أصبحت قضية حقوقية ومؤسساتية تضع مدى احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة أمام اختبار حقيقي. فبين نصوص قانونية تؤكد الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، وواقع لا تزال فيه الحواجز العمرانية والإدارية والاجتماعية قائمة، تتسع المسافة بين الحق المعلن والحق الذي يمارس فعلياً.

عاقة ليست عائقاً أمام المشاركة في المجتمع بقدر ما تكون الحواجز المحيطة بالإنسان، سواء كانت مادية أو مؤسساتية أو اجتماعية، سبباً في الحد من فرصه وإمكاناته. ومن هنا، فإن النقاش حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ينبغي أن ينطلق من مقاربة حقوقية تجعل الإنسان وكرامته واستقلاليته في صلب السياسات العمومية.

تشريعات وطنية والتزامات حقوقية

لقد شكل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 محطة مهمة في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مقتضيات تؤكد رفض التمييز وتعزيز الحقوق والحريات، ولاسيما الفصل 34 الذي ينص على وضع وتفعيل سياسات عمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.

كما يشكل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها مرجعاً قانونياً مهماً في هذا المجال،

من خلال تأكيد مبادئ المساواة، والحماية، والتأهيل، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويضاف إلى ذلك التزام المغرب بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقوم على ضمان الحقوق والحريات الأساسية، ومكافحة التمييز، وتعزيز الولوجيات، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

غير أن وجود هذه المرجعيات القانونية يطرح سؤالاً جوهرياً: إلى أي حد استطاعت هذه النصوص أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي، وأن تتحول إلى ضمانات ملموسة في الحياة اليومية؟

وفي المجال التعليمي، يظل ضمان تعليم منصف وشامل رهيناً بتوفير الأطر المتخصصة ووسائل الدعم والمعدات المساعدة والبنيات التحتية الملائمة، حتى لا يتحول الحق في التعليم إلى مجرد مبدأ نظري.

أما في مجال التشغيل، فتظل فرص الولوج إلى سوق العمل من القضايا التي تستدعي المزيد من الاهتمام، ليس فقط من خلال توفير فرص التوظيف، وإنما أيضاً عبر ضمان بيئة عمل مهيأة، والاعتراف بالكفاءات، ومحاربة الصور النمطية التي قد تؤثر في فرص الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي المجال الصحي والاجتماعي، تبرز الحاجة إلى تعزيز إمكانية الاستفادة من خدمات العلاج والتأهيل والأجهزة المساعدة والحماية الاجتماعية، بما يضمن الاستقلالية ويخفف من الأعباء التي قد تواجه الأشخاص المعنيين وأسرهم.

الإدماج لا يتحقق بالشعارات

إن تقليص الفجوة بين مقتضيات القانون والواقع المعاش يفرض مسؤولية مشتركة على مختلف المؤسسات، من الحكومة والقطاعات الوزارية إلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مروراً بالمجتمع المدني والإعلام.

فالأشخاص في وضعية إعاقة ليسوا هامشاً في المجتمع، ولا مجرد موضوع للبرامج الاجتماعية، بل مواطنون لهم حق المشاركة، والإسهام، والعيش بكرامة، والاستفادة من الخدمات والفرص على قدم المساواة.

إن التحدي الحقيقي ليس في كتابة الحقوق داخل القوانين، بل في ضمان ألا يضطر المواطن في وضعية إعاقة إلى خوض معركة يومية من أجل حق يفترض أن يكون مضموناً له. وعندما تصبح الحقوق ممارسة يومية، لا مجرد نصوص، يمكن عندها الحديث عن إدماج حقيقي وعن مجتمع يضع الإنسان في مركز التنمية.

الصحفي المتدرب محسن الدهبي

الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.. بين ضمانات القانون وإكراهات الواقع: معركة الحقوق التي لم تنتهِ بعد

الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.. بين ضمانات القانون وإكراهات الواقع: معركة الحقوق التي لم تنتهِ بعد

 

مغرب المواطنة
للمشاركة: