جمعية للنقل المدرسي نواحي زرهون جماعة (ن. ب. ع) تحت صفيح ساخن بسبب اختلالات مالية وإدارية

مكناس - نزالة بني عمار : هيئة التحرير

وجه عامل عمالة مكناس السيد عبد الغني الصبار إنذاراً رسمياً إلى رئيس جمعية تسيير النقل المدرسي بجماعة (ن. ب. ع) ، بسبب تسجيل عدة اختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي لأسطول النقل المدرسي التابع للجمعية.

وجاء الإنذار بناء على تقرير الزيارة الميدانية للجنة الإقليمية للتعليم بتاريخ 16 يوليوز 2026، وعقد التدبير رقم 71 المبرم مع الجماعة بتاريخ 21 دجنبر 2023.

وحسب المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فقد رصدت اللجنة الإقليمية عدة خروقات، أبرزها:

عدم الإدلاء بنسخة من الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية وإيداعه لدى المجلس الجهوي للحسابات، خلافاً لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 13/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022،

وأيضا عدم اعتماد وصولات الأداء المتعلقة باشتراكات واجبات التلاميذ وعدم إيداع هذه المبالغ في الحساب البنكي الخاص بتسيير حافلات النقل المدرسي،

واتخاذ الجمعية لقرارات متعلقة بتحديد مبلغ اشتراك التلاميذ المستفيدين وكذا الحالات المعفاة من الأداء، دون العودة إلى لجنة التتبع، إضافة إلى أداء مصاريف تسيير الحافلات نقداً وهذا متعارض مع ما هو منصوص عليه في عقد التدبير.

وأيضا عدم قيام الجمعية باستخلاص مبالغ اشتراكات المستفيدين مقابل وصولات، وتفويض ذلك للمستفيدين الذين يعمدون إلى اقتطاع أجورهم منها مباشرة وبشكل غير قانوني.

ومما يدل على استهتار الجمعية عدم مسك محاسبة مضبوطة لكل العمليات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بتسيير مرفق النقل المدرسي. وعدم احترام مقتضيات قانون الشغل فيما يتعلق بإبرام عقود العمل مع السائقين والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أيضا جاء في التقرير، غياب سجل تتبع الصيانة التقنية للحافلات، مما يتعذر معه مراقبة مدى التزام الجمعية بالقيام بالصيانة الضرورية للحافلات في وقتها.

هذا وبناءً على هذه الاختلالات طالب السيد العامل، رئيس الجمعية بـاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تدارك هذه الاختلالات، وذلك بتفعيل التوصيات المرفقة بالمراسلة الصادرة عن اللجنة الإقليمية للتعليم، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ توصله بالمراسلة.

وفي إنذار واضح، أحال على أنه في حال عدم استجابته، فإن سلطة العمالة ستكون مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية في شأن الاختلالات المسجلة ضد المكتب المسير للجمعية.

ومن جهتها اللجنة الإقليمية للتعليم، خرجت بعد تتبع التدبير المالي والإداري للجمعية بعدة توصيات هذه أبرزها:

- إعداد التقرير المالي والأدبي للمرحلة الثانية من السنة الدراسية 2025-2026 وإرساله إلى عامل عمالة مكناس

- الالتزام بمسك سجلات محاسباتية دقيقة وموثوقة وتوثيق جميع المداخيل والنفقات المرتبطة بتسيير حافلات النقل المدرسي

- اعتماد وسائل الأداء البنكية "شيك أو تحويل بنكي" في جميع المعاملات المالية

- احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بتشغيل السائقين، وتعزيز آليات التنسيق والتواصل المستمر بين الجمعية المسيرة والسائقين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلة، نموذجا يعكس دور السلطات الإقليمية في رصد ومراقبة وتتبع تدبير المرفق العام للنقل المدرسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في الجماعات القروية التي تعتمد بشكل كبير على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.